في افتتاحية للعام الميلادي الجديد 2021 أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أول قضايا الفساد للعام الجديد، التي باشرتها في وقت سابق، وكشفت تفاصيلها ليلة الثلاثاء، والتي تمثلت في عدد من قضايا وجرائم الفساد المالي والإداري، بعد تورط موظفين ومسؤولين بينهم قاضي استئناف، وضابط متقاعد، وغيرهم، في قضايا رشوة، وتلاعب بالمستندات، واختلاس، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، واستغلال النفوذ الوظيفي للحصول على المال العام بطرق غير مشروعة. وفي كل مرة تعلن فيها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نجاحها في الإطاحة بالفاسدين أياً كان فسادهم، رشوة أو تبديد مال عام أو اختلاس أو غيره، فهي تثبت وتبرهن للجميع أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ماضيةٌ دون توقف في محاربة جريمة الفساد التي عطّلت تنفيذ كثير من المشاريع، ووقفت عائقاً دون وصول الخدمات الحيوية إلى مستفيديها من المواطنين والمقيمين، وظلمت موظفين وأصحاب حقوق من حقوقهم بسبب الرشوة، والتلاعب بالأنظمة، والتزوير على حساب مصلحة وطن بأكمله. وفي كل مرة تباشر فيها الهيئة القضايا الجنائية، وتصدر بشأنها الأحكام القضائية بحق المتهمين بقضايا الفساد، يطمئن المواطن بأن الحرب ما زالت مستمرة ضد الفساد في كل مكان، وعلى الجميع دون استثناء، ما يعني أنه لا حصانة لأحد في مواجهة الفساد، وهو تأكيد لكلمة خادم الحرمين الشريفين حينما قال «المملكة لا تقبل فساداً على أحد، ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد». وهذه الكلمات تؤكدها وتترجمها جهود المسؤولين في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ويظهر ذلك جلياً خلال ما تعلنه الهيئة من إحالة كبار المسؤولين الذين يتقلدون مناصب قيادية إلى التحقيق بسبب خيانة الأمانة، وممارسة الفساد بحثاً عن الثراء الفاحش ظناً منهم أنهم بعيدون عن المحاسبة بسبب مناصبهم التي تمنحهم حسب اعتقادهم حصانة، ولكن في هذا العهد لا حصانة لفاسد أياً كان، والضرب بيد من حديد لكل من بدّد المال العام، ووقّع على مشاريع وهمية لم تنفذ على أرض الواقع في كل الأعوام والعقود الماضية. وما أعلنته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ليلة الثلاثاء، من إدانات وإصدار أحكام قضائية بحق عدد من المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، هو امتداد للقضايا في الأعوام السابقة لاستئصال هذا السرطان الخبيث، ولنكون بإذن الله كما قال ولي العهد: «يهمنا أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد». وقد حققت قيادتنا الرشيدة هذا الطموح بعد أن أصبحت في طليعة الدول التي تحارب وتكافح الفساد حتى صارت مضرب مثل في كثير من الدول المتقدمة في محاربة الفساد والقضاء عليه، بدءاً من قضية «الريتز»، مروراً بالقضايا في المناطق والمحافظات، وانتهاءً عند آخر متورط سيقع بإذن الله في قبضة أبطال «نزاهة».