أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليوسف، في تصريح خاص إلى "الوطن" أن الوزارة شرعت في التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة، والتي تتمتع بكوادر مؤهلة لرعاية وخدمة نزلاء التأهيل الشامل في كافة مناطق المملكة، وشدد اليوسف بأن حدوث أي أخطاء أو عنف واعتداء على نزلاء داخل دور التأهيل الشامل لن يمر مرور الكرام، بل تنتظر المقصرين من المشرفين والمشرفات قائمة من العقوبات تبدأ بالحسم وتنتهي بالفصل من العمل والسجن إذا ما ثبتت تهمة الاعتداء، ونوه بأن جميع كوادر وزارة الشؤون لن تتوان في حماية ورعاية هذه الفئة الغالية من أبناء وبنات المجتمع، وحرصا من مسؤوليها أقدمت الوزارة على مراقبة كافة الدور الإيوائية بالكاميرات التي ستكشف كل ما يحدث بدور التأهيل، واعتبر اليوسف أن هذا النظام الرقابي الصارم سيسهم في زيادة حرص المشرفين على أداء عملهم بمهنية وبالشكل المطلوب، لافتا إلى أن الشؤون الاجتماعية ترعى ما يزيد على تسعة آلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة في 37 مركزا للتأهيل الشامل. وقال بأن الوزارة أوقعت غرامة قدرها 500 ألف ريال على الشركة السابقة، بعدما ثبت بالدليل القاطع تقصيرها في خدمة أبنائنا من نزلاء بعض الدور، وشدد بأن الوزارة لن تتوان في تطبيق أشد العقوبات على الشركة الجديدة إذا ما ثبت تقديمها خدمات أقل من العقد المبرم مع الوزارة.