قررت الصين إنشاء «وكالة أمن قومي» في هونج كونج للإشراف على تطبيق قانون مرتقب يهدف إلى ردع الحركات الانفصالية في المدينة، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». وسيكون القانون الذي يجري إعداده أقوى من أي نصوص تتعارض معه في المستعمرة البريطانية السابقة، وفق ما جاء في تقرير مفصّل لمشروع القانون نشرته الوكالة الصينية. وجاء نشر التقرير عقب انتهاء اجتماع في بكين للجنة إعداد القوانين، وأجريت خلاله مراجعة لنص مشروع القانون الهادف إلى سحق التحركات المطالبة بتعزيز الديمقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وأثار تسريع العملية التشريعية التي التفّت من خلالها بكين على برلمان هونج كونج، مخاوف دولية من أن يضع مشروع القانون حدا للحريات المحدودة التي تتمتع بها هونج كونج، وأن يؤذن بحقبة قمع جديدة على الطريقة الشيوعية.