ألقت أزمتا المهنية والتلقي بظلالهما على ندوة عن الإعلام الإلكتروني، وتحول مسار الندوة إلى مواجهة ساخنة بين مدير عام صحيفة سبق الإلكترونية علي الحازمي ورئيس تحريرها محمد الشهري وحضور الأمسية التي استضافها نادي الطائف الأدبي مساء أول من أمس. لم يتوقع المتحدثون في الندوة ومن بينهم مدير إدارة الإعلام الإلكتروني في وزارة الثقافة والإعلام طارق الخطراوي أن تتحول إلى ما يشبه المحاكمة من قبل الحضور لمؤسس ومدير سبق الإلكترونية ورئيس تحريرها اللذين أتيا للحديث عن تجربة صحيفتهما إلا أن ردة فعل عدد من الحاضرين تجاه ما اعتبروه تشويها للطائف من قبل الصحيفة بتركيزها على أخبار الحوادث الجنائية حولت مسار الأمسية إلى هجوم ودفاع أظهر بحسب عدد من الحضور وجود أزمة حقيقية في مفهوم المهنية تقابلها أزمة تلق لدى شريحة واسعة من الجمهور الذين يرفضون كل ما يرون أنه يسيء إلى مناطقهم ومحافظاتهم، طبقا لما قالته غالبية مداخلات الأمسية منددة بأسلوب التعامل مع الأحداث التي تشهدها الطائف كأي مدينة أخرى من مدن المملكة وتضخيمها مما أثر وبشكل كبير على سمعة المحافظة وأنشطتها السياحية والاقتصادية، كما قال رئيس مركز شباب الأعمال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف خالد العمري في مداخلة له عن تكبد المستثمرين خسائر فادحة جراء التركيز على أخبار الجرائم والحوادث. ولم تنته الأمسية التي امتدت لأكثر من ساعتين وأدارها الزميل محمد الزهراني حتى تدخل رئيس نادي الطائف الأدبي عطاالله الجعيد وعقد تفاهمات لتسوية الأمور بين الطرفين بوعود من مسؤولي الصحيفة بفتح صفحة جديدة، في حين أبدى الحازمي والشهري تفهمهما معتذرين لكل من أسيء إليه عن دون قصد. وكانت الندوة قد بدأها مدير إدارة الإعلام الإلكتروني طارق الخطراوي متحدثا عن تجربة الوزارة في مجال النشر الإلكتروني وتناول خصائص الإعلام الإلكتروني وعدد بعض سلبياته ومنها نشر الشائعات والتعدي على الحقوق الأدبية والفكرية. وقال الخطراوي إن الوزارة شجعت الإعلام الإلكتروني بمختلف أشكاله وسجلت أول مكتبة إلكترونية وأصدرت تراخيص ل570 صحيفة إلكترونية وتراخيص لعدد من الجوالات الإخبارية والموافقة على تأسيس أول جمعية للإعلام الإلكتروني. وحول سؤال عن قدرة الوزارة على متابعة هذا العدد الهائل من الصحف الإلكترونية، أشار الخطراوي إلى أن الوزارة لا تراقب الصحف الإلكترونية وتدعم حرية التعبير لكنها تحمل كل من يكتب مسؤولية ما يكتب وتتلقى شكاوى المواطنين وتفصل فيها عن طريق لجان مختصة، وعن التوسع في منح التراخيص للصحف الإلكترونية قال "لدينا في المملكة أكثر من 1700 صحيفة إلكترونية ولم يتقدم بطلب الترخيص سوى 570 وكل من يتقدم لنا يتم الترخيص له ولو لم نرخص للمتقدمين لاتهمنا بتكتيم الأفواه.
