null

استطاع الإعلام الجديد نقل المشاهد من المتابعة إلى المشاركة الفاعلة في كافة مراحل إعداد الخبر، متجاوزا بذلك الإعلام التقليدي الذي حاول منذ سنوات إحداث هذه النقلة التفاعلية من خلال إشراكه للمتلقي فيما يسمى بال «feedback» أو التغذية الراجعة والتي تمثلت في مشاركة الجمهور بآرائهم سواء من خلال حضور حلقة تلفزيونية أو اتصال هاتفي أو مشاركة إلكترونية.
وتعددت وسائل ووسائط الإعلام الحديث والذي يعتمد على الثورة الإلكترونية في بعض منابره كالإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب وغيرها، كما أنه يعتمد على ثورة الاتصالات في وسائط أخرى كرسائل الهاتف المحمول والمقاطع المرئية عبر الهاتف وغيرها.
في الحلقة الأولى من هذا الملف، تحدثنا عن مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، مستحضرين دورها في صناعة الأحداث وتغيير ملامح العالم بأقلام البسطاء عبر الفيس بوك والتويتر وغيرها، وننتقل اليوم لتسليط الضوء على نافذة أخرى كانت وما زالت مثار جدل بين المعنيين بالإعلام من جهة، وبين المتلقي البسيط الذي وجد فيها ما يلبي مطالبة من حيث سرعة النقل وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة والتفاعل.
«الصحف الإلكترونية» .. نافذة جديدة بدأت تطل منها الأخبار، ولكنها لا تزال منذ بداية ظهورها قبل أكثر من سبع سنوات مثار جدل حتى مع القارئ العادي، فهناك من يرى أنها مواقع كربونية تهتم بتقليد بعضها البعض ولا تقدم الخبر ولا المعلومة، ويقتصر دورها على اختلاق بعض الأزمات والقضايا (إثارة من أجل الإثارة)، وفي الطرف الآخر يرى كثيرون أنها الوسيلة الأسرع والأكثر حرية في تقديم المعلومة، وبحسب بعض الإحصائيات فإن عدد الصحف الإلكترونية المحلية يصل إلى أكثر من 1700 صحيفة.
العدد كبير
ولا يستبعد وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي المكلف أحمد عيد الحوت تلك الإحصائية الموجودة في الساحة عندما علق قائلا: «هذا ممكن جدا»، مضيفا أن ذلك يدل على وجود نشاط في هذا الجانب، ونحن لا نستاء من وجود كل ذلك العدد؛ لأن العدد الكبير قد يكون مدعاة للتنافس حول من يثبت في السوق، والأكيد أن الجيد هو من يبقى والسيئ هو من سيغادر الساحة.
وعن تخوف رؤساء تحرير ومديري عدد من الصحف الإلكترونية من وجود الغث الذي قد يسيء لهم، قال الحوت: «أي شيء في الحياة فيه الغث والسمين، ولكن التنافس يبقى بين الصحف القوية، وكما يقول المثل «الخيل الأصيلة هي التي توسع خطواتها وتسبق في الأخير».
«عكاظ» التقت كذلك بعدد من رؤساء تحرير ومديري الصحف الإلكترونية وحاورتهم حول نظرتهم للمستقبل والعوائق والرقابة الذاتية وعدد من المحاور التي طرحتها بين أيديهم.
مستقبل واعد
وأوضح مدير عام صحيفة الطائف الإلكترونية والحاصلة على ترخيص وزارة الإعلام أحمد العبيكان أن الصحف الإلكترونية ينتظرها مستقبل واعد، وذلك مرتبط مع ما يشهده العالم من ثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فأصبحت أسهل وأقرب للقارئ في سرعة ونقل الخبر، وحول العدد الموجود قال العبيكان: «كبير جدا ولكن معظم الصحف الإلكترونية نسخة كربونية من بعضها البعض، ولو غربلناها لن يبقى أكثر من 50 صحيفة، وهي التي يكون لديها مراسلون ومحررون يملكون القدرة على جلب الأخبار والابتعاد عن النسخ واللصق».
من جانبه، يرى رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية محمد الشهري أن الصحف الإلكترونية تملك الآن فرصة ممتازة لتحقيق النجاح في ظل حضور السعوديين الكبير على الشبكة العنكبوتية، لكن ذلك يتوقف على مدى مهنيتها ومصداقيتها، فضلا عن إمكانياتها المادية، مشيرا إلى أن الصحف الموجودة الآن في الساحة تسعى لرسم مستقبلها بعد لائحة النشر الإلكتروني في إطار من التنظيم يحميها ويحمي العاملين فيها ويؤسس لعلاقة تواصلية على جميع المستويات.
ويعتقد الشهري أن سوق الصحافة الإلكترونية تحتمل وجود عدد معين من الصحف التي تملك مؤهلات مهنية، في حين أن الباقي سيكون أشبه بمنتديات ومواقع نقاشية، مضيفا «ربما بعضها ينجح في تثبيت مواقعها في مجالات معينة كالثقافة والرياضة أو الأخبار المناطقية وغيرها».
1700 صحيفة
وحول تزايد الصحف الإلكترونية يكشف ل «عكاظ» مدير إدارة الإعلام الإلكتروني في وزارة الثقافة والإعلام طارق محمد الخطراوي بأن عدد الصحف الإلكترونية التي حصلت على تراخيص من وزارة الإعلام حتى الآن وصل إلى 165 صحيفة إلكترونية تقريبا والعدد في ازدياد، مشيرا أن عددا من الصحف قدمت ولا تزال في الانتظار ويصل عددها إلى 50 صحيفة في الانتظار، والتقديم لدينا بشكل يومي ما بين عشر إلى ثمان صحف يوميا، كما لم يستبعد الخطراوي أيضا الإحصائية التي تشير إلى وجود 1700 صحيفة إلكترونية في الساحة، قائلا: «لا استبعدها، ولكننا نتوقع أننا سنشهد قريبا انخفاضا في هذه الصحف؛ لأن غالبيتها (من جماعة النسخ واللصق)، والحكم هو المهنية، ولا يوجد ما يمنع في الوزارة من ظهور أي صحيفة، ولكن أتصور أن القارئ هو من سيفصل في ذلك بعدد الزيارات والمشاهدات مثل ما يحدث للصحف الورقية من خلال نسبة مبيعاتها في السوق».
ندرة الصحافي الإلكتروني
وعن العوائق ووسائل الدعم، أشار رئيس تحرير سبق محمد الشهري إلى أن العائق الأبرز هو ندرة الصحافي الإلكتروني القادر على التفاعل السريع مع النشر الإلكتروني، وقال: أعتقد أن الجامعات اتجهت الآن لفتح أقسام للإعلام الإلكتروني، ونتمنى أن تكون مخرجاتها على قدر عال من المهنية والتأهيل للعمل في هذا المجال الجديد، ولفت الشهري إلى أن دعم الصحيفة يعتمد على الجوال ويراه من أهم الوسائل القائمة حاليا، لكن هناك أيضا الإعلانات، وإن كانت سوقها على المستوى الإلكتروني ما زالت أقل من الممكن.
وخلص الشهري للقول: «الاعتراف الرسمي من وزارة الإعلام بالصحف الإلكترونية سيوجد الثقة لدى المعلن».
وفي سياق متصل، يرى مدير صحيفة الطائف أن التجاهل من قبل العاملين في مجال العلاقات العامة في الدوائر الحكومية وعدم الإفصاح عن أي معلومات تخدم المادة الصحفية هو أبرز العوائق.
وطالب العبيكان وزارة الإعلام بالوقوف جنبا إلى جنب مع الصحف الإلكترونية التي أصبحت تمثل إعلاما جديدا في الساحة الثقافية والإعلامية وواجهة جديدة في المملكة بعد اعتراف وزارة الإعلام بها.
تحريك المياه الراكدة
من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة المملكة نيوز فهد الزهيان إن الصحف الإلكترونية أحدثت نقلة كبيرة على مستوى الإعلام الحديث، وحركت المياه الراكدة، رغم ما تنقصها أحيانا من معايير مهنية، لكنها كانت الأقرب إلى القارئ العادي في نقل المعلومة، ربما أن الصحف الإلكترونية استطاعت أن تعيد صياغة المشهد الإعلامي من جديد، فالصحف الورقية تخلت عن رقابتها الذاتية وباتت تحاول طرق معظم الأبواب التي تطرقها الصحافة الإلكترونية فنرى القضايا التي تنشر إلكترونيا تبادر الصحف الورقية إلى معالجتها بطريقتها الخاصة وفق مهنيتها وأسلوبها وهو أيضا أعطى الصحافيين مجالا أوسع للعمل بكل طاقتهم في وقت مزدحم بالأحداث.
وأضاف: «المتابع للمشهد يرى تحول عدد كبير من الصحف الورقية إلى إلكترونية من خلال تحديث مواقعها أولا بأول لمنافسة الصحف المتخصصة في ذلك، وعلى الأرجح فإن مواقع الصحف الورقية على الإنترنت كانت هي الأكثر صدقية لدى القارئ العادي قبل بدء وزارة الثقافة والإعلام في وضع لائحة النشر الإلكتروني، لكن الحال تغير بعدما بدأت الصحف الإلكترونية العمل بما جاء من ضوابط وأطر وضعتها وزارة الثقافة والإعلام، وهذا يجعل الرؤية واضحة مستقبلا إذ سيعطي مزيدا من المهنية في معالجة الأخبار والتقارير والتحقيقات التي من دورها ستستهم في إيصال الرسالة المنشودة والتي تسعى إليها الصحيفة الإلكترونية.
الاعترف الرسمي
أما رئيس تحرير صحيفة عاجل سلطان المهوس فقال إن ترخيص وزارة الإعلام للصحف الإلكترونية يمثل اعترافا حقيقيا بوجودها، ووزارة الإعلام تشكر على الاهتمام بوسائل الإعلام الجديد.
وتابع المهوس أن كثرة الصحف، وخاصة المناطقية منها، كانت بسبب عدم التفات وسائل الإعلام لبعض المناطق ما دعاها لاستحداث صحف إلكترونية لتلك المناطق، والمدن كذلك التي أصبحت تتنافس لخلق صوت إعلامي لها في ظل تجاهل وسائل الإعلام أو نقص التغطية، والقارئ أصبح يثق في الصحف الإلكترونية لسرعة بثها للخبر واعتمادها على المعلومة بغض النظر عن اعتبارات أخرى أو معلنين أو ما شابه ذلك، مما يدعو الصحف الورقية للبحث عن وسائل وطرق أخرى تكسبها ثقة القارئ.
وزاد المهوس أن الصحف الإلكترونية كانت تعاني في السابق من عدم تجاوب الإدارات الحكومية، ولكن الآن بعد تراخيص وزارة الإعلام تغير الوضع، فلقد أصبحنا واجهة أمام وزارة الإعلام التي وضعت ثقتها فينا، مضيفا «أن هذا لا يعني الارتهان لسلطة معينة، بل يعني أهمية احترام النظام والمبادئ والمهنية والإلكترونية التي أصبحت تتساوى في الحقوق مع الورقية، ولم تختلف وسائل الدعم كما قال المهوس عن الصحف الإلكترونية الأخرى التي تتمثل في إعلانات الموقع وجوال الصحيفة.
الأسماء المستعارة
يقول رئيس تحرير سبق محمد الشهري إن الكتابة بأسماء مستعارة تدل على ضعف صاحب الرأي في مواجهة تداعيات ما يقوله، إلا أن هناك اتجاها آخر يرى أن الأسماء المستعارة تمنح القارئ فرصة أفضل لعرض وجهة نظره بشكل أكثر حرية وهذا قد ينطبق على التعليقات، مؤكدا رفضهم للأسماء المستعارة، ويرى أن أفضل وسيلة لتحقيق الرقابة الذاتية هي رقابة الضمير وضرورة وعي الكاتب بأن هذه أمانة ومسؤولية وطنية، ويؤمن بأن هذه الوسائل الجديدة هي الأكثر انتشارا الآن وما يكتبه يتداوله مئات الآلاف.
أما العبيكان فيرى أن الكتابة بأسماء مستعارة سياسة عقيمة يستخدمها ضعاف النفوس لنشر الأخبار المغلوطة بهدف جلب الزوار لها والبحث عن الإثارة وتصفية الحسابات، وطالب العبيكان وزارة الإعلام بحصر أسماء الكتاب لكل صحيفة إلكترونية والتعرف على هوياتهم.
وحول تلك الإشكالية، علق وكيل وزارة الإعلام أحمد الحوت قائلا: «لا يعني التصاريح الإعلامية للصحف الإلكترونية وضعها تحت الرقابة، فدورنا ليس رقابيا بل هو تنظيمي، فبعد أن زادت الصحف الإلكترونية وتوسعت كان لا بد أن نضع تنظيما يساعد على نجاح هذا النشاط ووجوده بحيث يصبح عملا فاعلا؛ لأن أي عمل غير منظم تكون نتائجه ضعيفة وأخطاؤه واضحة، فالوزارة لا تراقب الصحف، ولكن في حال تقدم أي شخص بشكوى ضد صحيفة إلكترونية تعرضت له أو أساءت لشخصه أو تعدت على الحقوق الفكرية فبلا شك أن لدى الوزارة لجنة تنظر في مثل هذه القضايا.
وأضاف الحوت «حتى الآن لم يصلنا أي شيء من حيث التعدي على الحقوق الفكرية، لكن في حال وصولها نطلب من المشرف على الصحيفة أن يدلنا على الشخص الذي كتب ذلك، لأنه لابد أن يكون معروفا لدى المشرف على الصحيفة، مؤكدا وجود شكاوى تعد على الشخصنة تمت إهانتهم في بعض الصحف الإلكترونية والمواقع وتم التعدي عليهم وطالبوا برد اعتبارهم، ولدينا نظام في ذلك ولائحة إلكترونية، مشيرا إلى أن التنظيم لا يزال جديدا ولهذا لا توجد قضايا كثيرة من بعد صدور اللائحة. ووجه الحوت رسالة لرؤساء وملاك الصحف الإلكترونية قال فيها: «نحن معتمدون على ثقتنا في أصحاب الصحف الإلكترونية وإحساسهم بالمسؤولية والوطنية لجعلهم يراقبون ما يصدر في صحفهم بعيدا عن الرقابة الإعلامية الرسمية، بحيث يكون مسؤولا عما تنشره صحيفته من باب الشرف الإعلامي والحرص على المصلحة العامة، ولا نمنع النقد الهادف المعتمد على الشواهد والدلائل الصحيحة لكن بدون اعتداء على الآخرين أو اتهامهم بتهم باطلة أو التشكيك في أخلاقهم أو مبادئهم. وعن مراقبتهم الصحف التي لا يوجد لديها تصاريح من الوزارة إلى الآن، قال: «حتى لو لم تكن الصحيفة مرخصة لدينا وتقدم شخص بشكوى ضدها نستطيع أن نعرف النطاق الذي تعمل عليه الصحيفة من خلال مخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرا بأن غرامات مخالفة نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية تطبق على الصحف الإلكترونية كما يطبق على الورقية.
تحري الدقة
من جهته، طالب مدير إدارة الإعلام الإلكتروني في الوزارة طارق الخطراوي مسؤولي الصحف الإلكترونية بتحري الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها وعدم الاستعجال في النشر إلا بعد الرجوع للمتحدثين الرسميين في القطاعات الحكومية، وتحري المهنية في النشر.
وعن عدم تجاوب المسؤولين مع القائمين على الصحف الإلكترونية قال الخطراوي: «أي صحيفة تلجأ لطلب تجاوب مسؤولين في قطاع محدد أو مدينة معينة نقوم بتزويدها بخطاب لذلك أو نتصل مباشرة بتلك الجهة ونحثها على التعاون مع الصحافة الإلكترونية التي تعمل جنبا إلى جنب مع الصحافة الورقية، وخاصة الصحيفة الإلكترونية المرخصة، وهذه التسهيلات خاصة بالصحف المرخصة فقط. وأضاف الخطراوي: لدينا دراسات لدعم هذه الصحف وليس بالضرورة أن يكون الدعم ماديا، وإنما من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، وهناك أشياء معروضة في مكتب الوزير، وننتظر الموافقة عليها.