أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أنّ العناية الطبية لعلاج الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19) والحالات المشتبه بها هي ضمن التغطية لوثيقة الضمان الصحي وتشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والأدوية وأي أجهزة أو مواد غير مستثناة بالوثيقة. علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أنه في حال تم الاشتباه أو التأكد من الإصابة لأي شخص في مستشفيات القطاع الخاص، فإنه يتم التواصل مع وزارة الصحة عبر مركز السيطرة والتحكم، حيث يعد المرجع الرئيسي في علاج أي حالة. بينما قال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك: إن فيروس كورونا يقع في دائرة الأمراض المدرجة ضمن منافع الوثيقة، شأنه في ذلك شأن كافة الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي التي تلتزم التغطية التأمينية بعلاجها، مُشدداً على أن المجلس يعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين تحت مظلة التأمين وشركات التأمين الصحي إضافة إلى المؤسسات الحكومية والخاصة بما يكفل ضمان توفير خدمات التأمين الصحي المناسب للمؤمن لهم والمستفيدين بسرعة ودون أي تأخير وبالشكل الذي يضمن توفير أفضل الخدمات التأمينية لمستحقيها.