أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يحتوي على اتهامات صارخة بحق شركتي الإنترنت، Google & Facebook، حيث قالت المنظمة: «إنه يجب إجبار الشركتين على التخلي عما أسمته نموذج أعمالهما القائم على المراقبة»، مضيفة: «المراقبة التي تقوم بها الشركتان في كل مكان لمليارات الأشخاص يشكل تهديدا ممنهجا لحقوق الإنسان». عمالقة المراقبة قالت منظمة العفو في التقرير المكون من 60 صفحة إن نموذج عمل عمالقة المراقبة يتعارض مع الحق في الخصوصية. وأضافت: «الشركتان يشكلان تهديدا لحقوق أخرى من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر، والحق في المساواة وعدم التمييز». وذكر الأمين العام للمنظمة، كومي نايدو: «أن الشركتان تحشدان نفوذا لا مثيل له على العالم الرقمي من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها». استهداف الأشخاص تطرق نايدو أيضا إلى: «أن منصات Google & Facebook تعتمدان على خوارزميات تقوم بمعالجة كميات هائلة من البيانات لاستنتاج خصائص مفصلة بشكل مذهل عن الأشخاص، وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت، ثم يدفع المعلنون المال للشركتين لتمكينهما من استهداف أشخاص بإعلانات أو برسائل محددة». رفض الاستنتاج في رد خطي من خمس صفحات أرفق مع التقرير، رفضت (Facebook) هذا الاستنتاج القائل إن ممارسات الشركة التجارية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث أشار مدير الخصوصية والسياسة العامة في (Facebook)، ستيف ساترفيلد، إلى أن المستخدمين يشتركون طواعية في الخدمة، وهي مجانية رغم أن البيانات التي يتم جمعها تستخدم لبيع إعلانات. ولم تقدم (Google) ردا تفصيليا على التقرير، لكنها رفضت النتائج التي توصل إليها.