قرر مجلس الشورى إخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصرية لمباريات كرة القدم لأنظمة المنافسة العادلة، لتكون الهيئة العامة للمنافسة الجهة المسؤولة عن هذا القطاع ومراجعة العقود وإخضاع الإجراءات وغيرها، إلا أن الهيئة بدورها اعتذرت بحجة أن هذا الإجراء ليس مشمولاً ضمن واجباتها واختصاصها بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واعدةً بتسخير كافة إمكاناتها لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية بهذا الملف. الإطار النظامي علمت "الوطن"، أن الهيئة أكدت أن دورها الرقابي والتوعوي يختلف عن دور العديد من الجهات المنظمة لعدد من القطاعات ومنها قطاع النقل المرئي والمسموع للفعاليات الرياضية، ولذلك فإن إخضاع هذه الإجراءات ليس مشمولاً بواجبات الهيئة واختصاصاتها من منطلق إطارها النظامي المتمثل بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وإنما تعنى الهيئة بالرقابة على المنافسة وتعزيزها في مختلف القطاعات لا منح التراخيص أو مراجعة العقود أو إخضاع الإجراءات. مذكرات تفاهم أوصت الهيئة بأن تقوم كل من الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ووزارة الإعلام، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، بالتنسيق فيما بينها بهذا الصدد. ويمكن للهيئة إبرام مذكرات تفاهم وتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز التعاون والتكامل بين هذه المؤسسات لحماية وتشجيع المنافسة المشروعة. احتكار الشركات الناقلة قامت الهيئة أيضاً بدراسة احتكار إحدى الشركات الناقلة للفعاليات الرياضية بشكل حصري والمتمثل بقيام الشركة بربط تقديم خدمة الاشتراك في باقة خاصة بإحدى البطولات الأوروبية بالاشتراك بباقات أخرى، ومخالفات أخرى. حيث أجرت الهيئة التقصيات والتحقيقات اللازمة والإدعاء العام في هذه القضية حتى صدر قرار اللجنة المختصة متضمناً إيقاع العقوبات النظامية. مخالفات beIN SPORTS كانت الهيئة العامة للمنافسة أصدرت العام الماضي بياناً حيال الإجراءات النظامية التي اتخذتها في حق قنوات beIN SPORTS ، وذكرت الهيئة في بيانها أنها تلقت منذ مارس 2016 عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين ضد مجموعة قنوات beIN SPORTS لإخلالها بقواعد المنافسة في المملكة، وأن الهيئة بعد إجراء التحريات الأولية حيال الشكاوى المرفوعة اتضح أن مجموعة القنوات القطرية تستغل وضعها المهيمن بعدة ممارسات احتكارية من خلال إلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016 من خلال، إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وكذلك إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة (يورو 2016) رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة، إضافة إلى إجبار القنوات بتضمن قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذات تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك. تغريم الشركة قالت الهيئة إن ذلك يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية مما دعى لتحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة beIN SPORTS، وثبت للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بمخالفة نظام المنافسة وأصدرت عدة قرارات منها تعاقب المدعى عليها شركة مجموعة beIN SPORTS - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال سعودي، وإلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة نهائياً، إضافة إلى إلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة. - الشورى يقرر إخضاع المباريات الحصرية للمنافسة العادلة - الهيئة العامة للمنافسة اعتذرت لعدم خضوع الإجراء لمهامها - الهيئة أكدت استعدادها للتعاون مع الجهات ذات العلاقة - طالبت الجهات المختصة بالتعاون معها وتعزيز التعاون أبرز عقوبات beIN SPORTS 10 ملايين ريال غرامة إلغاء ترخيص الشركة رد جميع المكاسب