عُقدت، بالقاهرة الدورة الثالثة والأربعون لمجلس محافظي المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية، وافتتحها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة أكثر من 200 شخصية مصرفية واقتصادية عربية تضم وزراء ومحافظين للبنوك المركزية العربية، بجانب مسؤولي صندوق النقد العربي. ولفت المشاركون إلى أن الاقتصاد العربي يواجه العديد من التحديات منها تراجع نمو الاقتصاد العربي في عام 2017، متوقعين تحسن معدلات النمو عام 2020. ضعف مُعدلات الاستثمار قال الدكتور مدبولي في كلمته الافتتاحية، إن هناك حالة من التباطؤ تُخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، مُقترنة بتصاعد حِدّة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تُجاريتين في العالم (أميركا والصين)، مشيرًا إلى ضعف مُعدلات الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية، مما أدى إلى تراجع إمكانيات النمو المحتملة، وأشار إلى أن تفاقم مشكلة المديونية في بعض الدول النامية من شأنه أن يُعيق مساعي تلك الدول في مجال تمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، مطالبًا بضرورة العمل على بناء وتدعيم الأرصدة الاحتياطية، والالتزام بالآليات والمعايير التَّحوطية ضد مختلف أشكال المخاطر، فضلًا عن انتهاج سياسات اقتصادية كُلية مُعزِّزة للنمو. تنسيق الجهود شدد رئيس الوزراء المصري على ضرورة تعزيز أواصر التنسيق والتعاون فيما بين البنوك المركزية العربية، وفيما بينها وبين المؤسسات المالية الإقليمية، خاصة صندوق النقد العربي لما له من أهمية بالغة في مجال تنسيق الجهود والأنشطة التي تقوم بها القطاعات المختلفة بتلك البنوك، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود لتقوية وتعزيز دور القطاعات المصرفية في تلبية الاحتياجات التنموية، ودمج القطاع الخاص بشكلٍ أكبر في مشروعات التنمية. انخفاض النمو أكد محافظ البنك المركزي الأردني رئيس محافظي البنوك المركزية العربية زياد فريز أن الاقتصاد العربي يواجه العديد من التحديات منها تراجع نمو الاقتصاد العربي في عام 2017م على خلفية الأوضاع الاقتصادية العالمية والتحديات التي تشهدها المنطقة، متوقعًا تحسن معدلات النمو الاقتصادي العربي عام 2020، ولفت الانتباه إلى أن ارتفاع أسعار النفط العام الماضي مكّن بعض الدول العربية من الاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية مما أدى لارتفاع معدل النمو 1.8% للدولة المصدرة للنفط، متوقعًا انخفاض النمو الاقتصادي العربي إلى 2.4% بنهاية العام الجاري. ويتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وتداعياتها على الدول العربية، وبحث قضايا حوكمة المصارف المركزية، والعملات الرقمية للمصارف المركزية، بالإضافة إلى استعراض تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة تقرير الاستقرار المالي لعام 2019م، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام الجاري.
