أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أن استمرار الحكومة أو إقالتها بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو الماضي هو بيد رئيس الجمهورية، وقال "الدستور لا يفرض على الطاقم الحكومي تقديم استقالته بعد الانتخابات. والأمر لا يعدو أن يكون تقليداً جرت عليه العادة. وعندما يقرر الرئيس ستكون لديكم كل المعطيات". ويسيطر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على البرلمان الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة بحصوله على 208 مقعداً من أصل 462. وكان بوتفليقة قد أقال 6 وزراء بعد انتخابهم في مجلس النواب، لأن القانون يمنع الجمع بين النيابة ووظائف أخرى.