أكد مدير الإعلام التربوي بتعليم عسير أحمد فرحان أن اللجان التي شكلت للتحقيق في قضية المدرسة الأهلية المخالفة بخميس مشيط، والتي تعد الحالة الأولى على مستوى المنطقة، تتولى التحقيق في القضية حاليا، مشيرا إلى أن إدارته غير مختصة بإصدار العقوبات بشأن المدرسة المخالفة كون إمارة المنطقة تولت التحقيق في المخالفة. وأكد الفرحان في اتصال هاتفي مع "الوطن" أمس، أن مدير عام التربية والتعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان رفع خطابا إلى أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد عن القضية، فتم تشكيل عدد من اللجان للوقوف على المدرسة التي تبين أنها لا تحمل ترخيصاً رسميا يخولها فتح مقر واستقبال الطلاب، إضافة إلى أنها تُدرس الطلاب عبر طاقم من المعلمين والمعلمات غير المرخص لهم. وقال إن هناك لجانا مشكلة منذ فترة طويلة لمتابعة جميع المدارس الأهلية والتحقق من صحة تراخيصها. وكانت جهات حكومية أغلقت مدرسة أهلية مخالفة في مدينة خميس مشيط يديرها مقيم عربي، فتحت أبوابها لاستقطاب 400 طالب وطالبة، يدرسون في مراحل التعليم العام الثلاث مقابل مبالغ مالية، دون أن يحصل على ترخيص رسمي يخوله بممارسة النشاط.