وقعت وزارة التعليم ممثلة في شركة تطوير المباني، اتفاقية مفاهمة مع شركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري تهدف لدعم توجه الوزارة في التوسع في قطاع التعليم العام الأهلي، وزيادة مساهمته لتصل لنسبة 25 % بما يحقق رؤية المملكة 2030، وكذلك تجويد القطاع من خلال تحسين البيئة التعليمية بإنشاء المباني التعليمية والتخلص من المباني المستأجرة. وتسعى شركه المباني المتخصصه من خلال هذا التنسيق المشترك لإنشاء مجمعات تعليمية كبيرة للبنين والبنات تخدم مؤسسات التعليم الأهلي القائمة، والتي تحتاج إلى تطوير بيئتها التعليمية عن طريق تأجير طويل المدى، من خلال خطة قصيرة المدى لإنشاء 10 مجمعات في كل من الرياضوجدةوالدمام، تستوعب 30 ألف طالب وطالبة بتكلفة 800 مليون ريال، تنتهي في عام 2022، وكذلك خطة طويلة المدى لإنشاء 20 مجمعا تعليميا تخدم الرياضجدةالدمام، طاقتها الاستيعابية 60 ألف طالب وطالبة بقيمة إجمالية تبلغ مليار و600 مليون ريال، وتم تصميمها حسب معايير شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم، وفي مواقع موافق عليها من البلديات وفي تجمعات المدارس الأهلية الحالية.