انطلاقاً من الدور الذي يقوم به القطاع الخاص بمشاركة وزارة التعليم في تحقيق أهدافها لتطوير البيئة المدرسية، وقعت الوزارة ممثلة في شركة تطوير المباني، اتفاقية مفاهمة مع شركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري، تهدف لدعم توجه شركه المباني المتخصصة، لإنشاء مجمعات تعليمية كبيرة للبنين والبنات، تخدم مؤسسات التعليم الأهلي القائمة، والتي تحتاج إلى تطوير بيئتها التعليمية عن طريق تأجير طويل المدى. يأتي ذلك من خلال خطة قصيرة المدى لإنشاء عشرة مجمعات في كل من الرياضوجدةوالدمام، تستوعب 30 ألف طالب وطالبة بتكلفة 800 مليون ريال، تنتهي في العام 2022م، وخطة طويلة المدى لإنشاء 20 مجمعاً تعليمياً تخدم الرياضجدةالدمام، طاقتها الاستيعابية 60 ألف طالب وطالبة بقيمة إجمالية تبلغ مليار و600 مليون ريال، مصممة حسب معايير شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم، وفي مواقع موافق عليها من البلديات وفي تجمعات المدارس الأهلية الحالية. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني م. فهد الحماد، إن هذه الاتفاقية تعد إحدى الفرص الاستثمارية في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لاستقطاب المستثمرين المهتمين بقطاع إنشاء مباني التعليم وتطويرها وتشغيلها، وتوفير بنية تحتية عالية الجودة في بيئة جذابة في جميع المدارس وفقاً لأحدث التصميمات. من جهته، أكد العضو المنتدب لشركة المباني المتخصصة م. عبدالرحمن الأحمد، أن هذه الاتفاقية تدعم توجه وزارة التعليم لتطوير البيئة التعليمية في مؤسسات التعليم الأهلي، عبر إنشاء مجمعات تعليمية في عدد من المناطق، ومشاركة وزارة التعليم في رفع مستوى الأداء على الصعيدين التعليمي والاستثماري، لتقديم خدمات تربوية وتعليمية على أفضل المستويات.