شهدت أروقة الهيئة الصحية الشرعية بجدة، النطق بالحكم في قضية أربعيني بعد تعرضه لخطأ طبي من قبل طبيب جراح أعصاب "مقيم" بمستشفى خاص بجدة أفقده منفعة عامة تمثلت بعدم المقدرة في التحكم بالمشي بشكل طبيعي. ومن المفارقات الغريبة أن الطبيب المقيم ارتكب الخطأ الطبي في حق المريض دون خلفية مسبقة له في معرفة الأضرار الخطيرة التي قد تنجم في مثل هذه العمليات، مما أفقد المريض منفعة عامة تسببت في حدوث إعاقة تلزمه طيلة الحياة. وتعود تفاصيل القصة كما رواها إلى "الوطن" المواطن (خ-و) الذي راجع المستشفي الخاص بعد معاناته من شعوره بألم في أسفل الظهر وعدم مقدرته على المشي بشكل طبيعي، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة لدي أخصائي الأعصاب في أحد المستشفيات الخاصة، قرر ضرورة إجراء عملية جراحية في الفقرات التي يوجد بها النخاع الشوكي بالظهر، موضحا أن الطبيب شدد على أهمية إجراء العملية في أقرب وقت لتفادي تطور الحالة. وأضاف المواطن أنه قبل إجراء العملية شعرت بالضيق وعدم الارتياح، لكن إصرار الطبيب دفعني إلى القبول بالعملية على الرغم من صعوبتها في منطقة النخاع الشوكي، موضحا أنه قبل إجراء العملية كان يسير بخطوات عادية أثناء المشي وباتزان. ويضيف أنه بعد إجراء العملية ب 3 أشهر أصبح غير قادر على المشي بشكل طبيعي وأصبحت حركة القدمين ثقيلة، وليس بالإمكان وضع القدمين بشكل صحيح على الأرض للسير، حيث فقد نسبة الاتزان مما شكل له إعاقة أثناء المشي وزادت حالته سوءا. مما دفعه لزيارة أخصائي آخر في مستشفى حكومي أجرى له فحوصات وأشعة، واكتشف أن هناك خطأ طبياً ارتكب في حق المريض أثناء إجراء العملية الجراحية، حيث لم يتم توسيع إحدى القنوات الموجود بها النخاع الشوكي بالظهر مما تسبب في حدوث إعاقة في القدمين. ويشير إلى أنه على ضوء ذلك، تقدم للهيئة الصحية الشرعية بجدة بشكوى ضد طبيب الأعصاب الذي تسبب في حدوث إعاقة بقدميه أفقدته المقدرة على المشي بطريقة طبيعة، وطالب بأخذ الحق الشرعي من الطبيب. من جهته كشف رئيس الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة الشيخ عبد الرحمن العجيري، أن اللجنة نظرت قضية الأربعيني الذي تعرض لخطأ طبي من قبل أخصائي أعصاب، وعقدت جلستين للنظر في القضية التي تقدم بها المريض للهيئة الصحية الشرعية، وبعد دراسة حالته ومناقشة جميع جوانبها مع أعضاء الهيئة، وبعد الاطلاع على كافة التقارير الطبية التي تقدم بها المريض، وجدنا أن المريض تعرض لخطأ طبي أثناء إجراء العملية الجراحية في قنوات النخاع الشوكي، حيث لم يقم الطبيب بإجراء توسعة للقناة أثناء العملية بل قام بتضييقها مما تسبب في فقد منفعة عامة، موضحا أن المريض فقد المقدرة على المشي الطبيعي، وبدأ يشعر بثقل أثناء السير. وأكد أن الهيئة الصحية الشرعية الأساسية أصدرت حكمها في الحق الخاص والعام، متضمنا إدانة المدعى عليه وتكليفه بدفع دية وقدرها خمسون ألف ريال، وذلك لعدم معرفة الطبيب بالأضرار الناجمة عن ارتكاب خطأ طبي في مثل هذه العمليات الحساسة التي تفقد المريض منفعة تتسبب في حدوث إعاقة ملازمة له طيلة حياته، حيث جاء إصدار الحكم بهذا المبلغ تعويضا عن فقد المريض منفعة عامه وهي عدم مقدرته على السير وهذا يمثل الحق الخاص، أما الحق العام فقد تم فرض غرامة مالية على الطبيب قدرها خمسة آلاف ريال، لعدم قيامه بإجراء العملية بالشكل الصحيح، والإهمال من قبل الطبيب، مضيفا أن عدد قضايا الإعاقة بسبب الأخطاء الطبية 11 قضية، بينما هناك تزايد في عدد الأخطاء الطبية المتسببة في حدوث إعاقات لفقد منفعة، نتيجة عدم تمكن الأطباء من إجراء العمليات الجراحية بدقة داخل المستشفيات الخاصة.