اقر مجلس وزراء الاعلام العرب امس في اجتماع استثنائي وثيقة مبادىء البث والاستقبال الفضائي والاذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية التي أعدتها اللجنة الدائمة للاعلام العربي بهدف الحد من حرية التناول في البرامج السياسية الحوارية التي تذيعها عدة قنوات وتهدف الوثيقة التى جاءت في 12 بنداً الى تنظيم البث واعادة استقباله فى المنطقة العربية وكفالة احترام الحق فى التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي كما تطالب الوثيقة باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أراضيها بما يتيح لكل دولة الحق فى فرض ما تراه من قوانين و لوائح اكثر تفضيلا والالتزام بمبدأ ولاية دولة المنشأ. وتطبق المبادىء الواردة فى الوثيقة على هيئات البث فى الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية وعلى كل من يباشر أى عمل او نشاط من اعمال و انشطة البث واعادة البث الفضائى الصادرة من او الموجهة الى الاراضى العربية كما تطبق على كل من يباشر اى عمل او نشاط متعلق بتقديم خدمات متعلقة بالبث او اعادة البث الفضائى مثل النقل او التوزيع او غيرها متى كان هذا العمل او النشاط فى أى من الدول العربية. وحسب وزير الاعلام المصري أنس الفقي فان قطر التي تبث قناة الجزيرة ارسالها منها تحفظت على الاطار المتفق عليه وقال الفقي ان محمد المالكي رئيس وفد قطر وهو القائم بأعمال سفارتها في القاهرة أبلغ الاجتماع بعرض الاطار على حكومة بلاده لتتخذ قرارها فيه. وكانت مصر والسعودية ساندتا بنود الاطار بقوة في محاولة للحد من انتقادات تقولان انهما تتعرضان لها بين حين واخر في عدة قنوات من بينها الجزيرة. واشتكى مسؤولون مصريون وسعوديون مرات عديدة من برامج تذاع في قناة الجزيرة منذ انشائها عام 1995م وأتت الموافقة على الاقتراح المصري السعودي بشبه إجماع حيث لم تعترض سوى قطر التي يوجد بها مقر قناة الجزيرة. وتدعو الوثيقة المحطات الفضائية إلى "تجنب إهانة الزعماء أو الدول والرموز الدينية". ودأبت القاهرة والرياض على الشكوى من البرامج الحوارية التي تبثها الجزيرة وقنوات أخرى وتحوي انتقادات لهما. وتسمح وثيقة القاهرة للدول الموقعة أن "تسحب الرخص أو تجمد أو لا تجدد رخص العمل للقنوات التي تنتهك هذه القواعد التنظيمية". واشتكى مصريون وعرب اخرون في شمال أفريقيا غير مشتركين في شبكة راديو وتلفزيون العرب (ايه ار تي) من احتكار القناة لبث بطولات رياضية اقليمية ودولية تشارك فيها دولهم