اعتبر وزير الإعلام المصري أنس الفقي أن وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائى الاذاعى والتليفزيونى بالمنطقة العربية التي أقرها وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضى برئاسته إنما جاءت لدعم صناعة الإعلام العربي ودعم فرص زيادة القنوات الفضائية وليس لإغلاقها أو الحد من حرياتها. وقال الفقي في مقابلة مع التليفزيون المصري "إن الطفرة الهائلة في عدد القنوات الفضائية التي قفزت من 13قناة عام 1993إلى أكثر من 400حاليا، تتطلب تنظيم ووضع مبادئ وضوابط لزيادة فرص الاستثمار بهذه القنوات والارتقاء بالرسالة الإعلامية المقدمة". وأضاف "أن القنوات الفضائية تشهد حالة من العشوائية لا تختلف عن العشوائيات السكنية في بعض المدن، والأمثلة عديدة كانتقال ملكية القناة بدون ضوابط وخروجها عن الشكل المرخص لها به، فضلا عن برامج الشعوذة والعري وغيرها". ولفت الفقي إلى وجود أفكار ومقترحات لإنشاء مفوضية أو مجلس عربى لتنظيم البث المسموع والمرئى في مرحلة لاحقة تعنى بالإشراف على تنفيذ هذه الوثيقة وتضم مجلس أمناء ومحكمين يضطلعون بمهمة الفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين الدول العربية في هذا الشأن.. مشيرا إلى أنه في حال وجود هذا الكيان العربي "المفوضية أو المجلس" ستكون هناك إمكانية للتعامل والتنسيق مع الكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبى ومطالبته بالتعامل بالمثل بما يحافظ على المصالح العربية، "بمعنى المطالبة بمنع بث قنوات تسيء لدول عربية تنطلق من دول الاتحاد الأوروبى والامتناع في المقابل عن خروج مضامين إعلامية من الدول العربية تتعرض للقيم والمبادئ العامة لهذه الدول". وحول تحفظ دولة قطر على الوثيقة.. قال الفقي "قطر تحفظت لحين عرض الوثيقة على السلطات التشريعية القطرية، ونتوقع أنه إذا وجدت هذه السلطات أن الوثيقة لا تحتوى مواد أو بنودا تتعارض مع أى تشريعات داخل قطر، أن توافق عليها". وفيما يتعلق بنفاذ الوثيقة على المستوى المحلي المصرى.. قال الفقي "أرسلنا الوثيقة إلى إدارة شركتى نايل سات ومدينة الانتاج الإعلامى لاستخدامها في تحديث تعاقداتهما مع القنوات، وهذا يعنى أن تلتزم هذه الشركات الموقعة بما جاء في الوثيقة". وقدر وزير الإعلام المصري حجم صناعة الإعلام في بلاده بنهاية 2007بنحو 1.7مليار جنيه.. مشيرا إلى أن السوق المصري بما يمتلكه من طاقات وقدرات إبداعية يستطيع أن يصل في غضون خمسة أعوام إلى ما يزيد على 6مليارات جنيه استثمارات في هذا المجال.
