قالت اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي في الخليل أن مواطني الخليل والأوقاف الإسلامية في المدينة تسلموا إخطارات إسرائيلية بوضع اليد على نحو 1500 متر مربع من أراضيهم الواقعة في حي تل الرميدة المطل على مركز المدينة. وأضافت المصادر أن الأمر العسكري يقضي بشق طرق بين قطع الأراضي المستهدفة ولأغراض عسكرية يضع هذه الأراضي تحت تصرف ما يسمى بقائد قيادة المنطقة الوسطى وضابط وزارة الجيش في الإدارة العسكرية الإسرائيلية والحيازة المطلقة عليها. وحذر خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش من خطورة الأمر العسكري الجديد قائلا : "إنه ينذر بتهويد جزء مهم من أراضي المدينة وتعريض حياة الفلسطينيين لمزيد من الخطر". وأشار إلى أن هذا الأمر لم يوضح ما إذا كان يستهدف كامل القطعة 54 التي شملها الأمر والتي تبلغ مساحتها 12 دونما كما يحمل الأمر عدة إبعاد واحتمالات تتمثل بمصادرة أملاك الفلسطينين والمساس بمشاعر المسلمين طالما القرار يشمل أراض وقف إسلامي. وحذر الخبير الفلسطيني من تحويل هذا الموقع العسكري في أوقات لاحقة إلى امتداد جغرافي توسعي للبؤرة الاستيطانية "رمات يشاي".