حمًل الشيخ عبدالعزيز الشبرمي قاضي التنفيذ في المحكمة العامة بمكة المكرمة سابقاً، عدم فرض متعة المُطلقة من قبِل القضاة في المحاكم الشرعية، إلى عدم مُطالبة المرأة بها، بالرغم من وجوبها في الإسلام، حيث تعتبر متعة المطلقة بمنزلة مكافأة نهاية الخدمة، وهي قيمة مادية لاستمتاع الزوج بجسد زوجته خلال فترة زواجهما، وهي خارجة عن قيمة النفقة على أبنائه بعد الطلاق. وأسند الشبرمي رداً على سؤال على عدم إدراج (متعة المطلقة) في بنود صك الطلاق كون الأصل فيها الوجوب وأنها حق للمرأة، إلى أن الحقوق الخاصة لا يحق للقاضي فرضها ما لم يتقدم بها المدعي، وهي المرأة المُطلقة، معتبراً ذلك قصوراً من النساء في أخذ متعة المطلقة التي فرضها الإسلام لها. واقترح الشبرمي بحسب جريدة الجزيرة السعودية خلال مداخلات محاضرته (أحكام التنفيذ الجديد في المنازعات الأسرية) في ملتقى المنازعات الأسرية في النظام القضائي الذي نظمته جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره بمجلس الغرف مؤخراً، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام في الرياض، أن يكون هناك جدول محدد فيه أمور النفقة، معتبراً أن قضايا النفقة عشوائية حالياً. ورأى أن التوقيت المناسب لدفع النفقة هو كل ستة أشهر بناء على العُرف في المملكة للإيجارات السكن، حيث يدفع الزوج قيمة إيجار مطلقته لسكن أبنائه معها، وكسوة العيدين من اللباس ونحوها، إضافة إلى مصروفات المدارس التي تدفع على فترتين للفصلين الدراسيين الأول والثاني. وانتقد الشبرمي ضعف وزارة الشؤون الاجتماعية، وقال: "لولا ذلك لما أنشئت جمعيات خيرية تساندها في مهامها كجمعية مودة، للحد من حالات الطلاق ونحوها".
