خرج عشرات الآلاف في باريس، الأحد، للتظاهر رفضاً لسياسة التقشف الأوروبية استجابة لدعوة نحو 65 منظمة من بينها "جبهة اليسار"، وذلك قبل يومين من مناقشة البرلمان لمعاهدة الميزانية الأوروبية. وتتزامن هذه المظاهرة مع بدأ النواب الفرنسيين، الثلاثاء، بحث معاهدة الميزانية الأوروبية التي تعني بالنسبة لحزب اليسار إقرارًا بسياسات التقشف الأوروبية. ومن المقرر أن توقع الجمعية الوطنية "البرلمان"، ومجلس الشيوخ، قبل نهاية أكتوبر على هذه الوثيقة التي ترغم الدول الموقعة عليها ألا يتجاوز في المدى المتوسط العجز 0.5% من إجمالي الناتج الداخلي. وتعارض جبهة اليسار بشدة هذا النص الذي تعارضه أيضًا غالبية المدافعين عن "البيئة والجناح اليساري للحزب الاشتراكي" ومن الطرف المقابل "الجبهة الوطنية وأنصار الملكية". من جانبه، يقر حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية وحزب الوسط وقيادة الحزب الاشتراكي وغالبية البرلمانيين الاشتراكيين، هذه المعاهدة التي وقعها في مارس الماضي، الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، والتي وعد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، خلال حملته الانتخابية بإعادة التفاوض بشأنها. وفي تصريح لإذاعة "أوروبا 1" اعتبر الوزير الفرنسي المنتدب للميزانية، جيروم كاهوزاك، أن "الذين يدعون إلى التظاهر يرتكبون خطأً جوهرياً"، معتبرًا أن التصديق على المعاهدة الأوروبية "ضروري لتعزيز كلمة فرنسا التي ضعفت"، في السنوات الخمس السابقة. وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان مارك إيرولت، حذر من عواقب عدم التوقيع على المعاهدة، وقال "لا أنا ولا هولاند يمكن أن نتحمل أبدًا المسؤولية في زوال اليورو."