فوض مجلس الوزراء السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القطري في شأن اتفاقيات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر في مجالات: 1 – مكافحة الجريمة 2 – تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم 3 – نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية 4 – تنظيم سلطات الحدود ، ومن ثم التوقيع عليها ، في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارات ضمن إطار مجلس التنسيق السعودي القطري ، ورفع النسخ النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة