طالبت جمعية تعنى بحقوق الإنسان في إسرائيل الأربعاء بوقف التمييز الذي يتعرض له المسافرون العرب عبر الخطوط الجوية الإسرائيلية وفي مطارات البلاد، والمتمثل بإخضاعهم إلى تفتيش دقيق بمعايير أمنية غير متبعة في سائر مطارات العالم. وقال محامي الجمعية، إن المعاملة التي يتلقاها العرب تخرق القانون الإسرائيلي نفسه، بينما رد خبراء في الشأن الأمني ومكافحة الإرهاب أن تلك الإجراءات ضرورية للغاية بسبب التهديدات الأمنية الكبيرة التي تعيشها إسرائيل ، وقال أحدهم إن أغلب مختطفي الطائرات هم "شبان مسلمون" وليسوا "عجزة نجوا من الهولوكوست." وفي مرافعة تقدم بها أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، قال المحامي حنا سويد، وهو من العرب الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، إن إجراءات الأمن "ضرورية وتصب في مصلحة الجميع،" إلا أنه دعا إلى تطبيقها بشكل عادل على اليهود والعرب. وقال سويد إنه كان شخصياً عرضة لتفتيش من هذا النوع خلال سفره إلى لندن لمتابعة تحصيله العلمي قبل عقدين، حيث جرى خلال التفتيش إرغامه على التعري، وتُبقي الخطوط الجوية الإسرائيلية إجراءاتها الأمنية سرية في معظم الأحيان، لكن بعضها بات معروفاً مثل وضع دروع في عنابر تخزين الحقائب ووجود عناصر أمنية على متن الطائرة وتدعيم أبواب قمرة الربان. وفي الجلسة رفض ممثلو الدولة الإدلاء بأي تعليق حول دعوى سويد، كما رفضوا الإفصاح عن طبيعة برامجهم الأمنية وما إذا كانت تراعي المعايير الإثنية، وعرضوا كشف ما لديهم حول هذا الملف في جلسة مغلقة تجمعهم مع هيئة المحكمة حصراً. ومن جهة أخرى، رفض ممثلو وزارة النقل الإسرائيلية ومطار بن غوريون وهيئة الملاحة الإسرائيلية التعليق على القضية، مشيرين إلى أنهم سيحددون مواقفهم منها عقب انتهائها المتوقع بعد أشهر، علماً أن المحكمة أرجأت النظر في القضية حتى مايو/أيار المقبل.غير أن مصادر مطلعة قالت إن تفتيش جميع الركاب بالتساوي سيتطلب تخصيص الكثير من الوقت والجهد البشري، وسيزيد من فترة انتظار الرحلات.