عندما يكون البحث من قبل الفرد عن تطبيقات عملية نموذجية أو مثالية لتوجه أو فكر ما في المجتمع من خلال ''تأجير العقل قسرًا أو طوعًا'' بعد أن يتعطل العصف الذهني أو الذكاء الغريزي في استقباله للأحداث والمتغيرات، لتصبح بذلك الاستجابة التلقائية للفرد والتي هي في واقع الحال ''لا شعورية'' رهينة توجه أو تقليد لشخصية أو رمز اجتماعي أو ديني، فتصبح هنا آلية التنفيذ العملي بعيدة عن معطيات التحليل والقياس الفردي، وقريبة من مفهوم ''الوصاية الفكرية''، حيث تجمع الأفراد قناعة ونهج متزامن مع تناغم في التوقيت بروح ''العقل الجماعي'' في مواجهة وتقييم الأحداث والقرارات في محيطهم الاجتماعي، وبغض النظر عن مردودها الإيجابي على الفرد أو الخدمة المثالية المأمولة في المجتمع. ويتردد كثيرًا في هذه الأيام مصطلح ''العقل الجمعي''، الذي يشير إلى أنه عندما تكون هناك جماعة من البشر تجمعهم فكرة أو عمل في فترة زمنية ما، يتكون لهذه الجماعة منهاج عقلي متقارب في استقباله للمتغيرات، ثم في فهمها وتحليلها، وأخيرًا تخرج هذه الجماعة بقناعة أو اعتقاد ''موحد'' حول ما يجب القيام به حيال ما تجابهه من أحداث، وكذلك في محيط وجوهر القرارات اللازم اتخاذها، العقل الجمعي هو من إحدى نظريات علم الاجتماع التي تتلخص في الطرح والتعريف التالي (كل جماعة تتكوّن من أفراد، ولكن الجماعة من الناحية النفسية لا تعبر واقعا عن المجموع الحسابي لأفرادها، فإنّ التشكيل الجديد الذي يتكوّن أساسا من الأفراد يتميز بخصائص جديدة لا توجد في الفرد الواحد، فالجماهير تختص بأن لها عقلا جمعيا يعتبر أقل في نوعيته وطريقة استجابته للأحداث من عقول الأفراد الذين تتألف منهم الحشود الكبيرة، فهم بذلك ينتقلون إلى مستوى الصفات المشتركة التي تجمع بينهم جميعا، فينتج عن ذلك أن يتعطل مستوى ونوعية ودرجة الذكاء في هذه الجماهير، وبالتالي يشترك الجميع طوعا في تصرفات تلقائية ومتفق عليها هي في واقع الحال ''استجابة لا شعورية''. وحتى يمكن لمثل هذه المصطلحات الفكرية والنظرية أن تتبلور في عالم الواقع بحيث يسهل فهم معنى ''الوصاية السلبية'' من خلال إسقاطها على محاور في عرف المجتمع المحلي وتقاليده ذات العلاقة والمتمثلة في ملاحظة بعض الأمثلة وهي على سبيل المثال: ''الدور الغائب من قبل المنظومة التعليمية والتربوية في توجيه الطلاب والطالبات في مراحل الدراسة الثانوية وقبيل الدخول إلى المرحلة الجامعية التي هي بمثابة- مفترق طرق- للمستقبل المهني والإنتاجية المتوقعة والمأمولة من شريحة الشباب عند الأخذ بالأسباب وتحري الدقة في الاختيار .. فالعقل الجمعي بوصايته غير المباشرة في التأثر من البعض والتقليد للبعض الآخر أو ''التفكير بالنيابة'' قد يلقي بظلاله على نوعية التوجه ومخرجات هذه الإنتاجية في مسيرة التحصيل العلمية والمهنية في المجتمع)، (اختيار شريكه أو شريك الحياة ''الزواج'' عندما يصبح هذا القرار الاجتماعي المهم أسيرا لجملة من المقترحات غير المباشرة أو التوصيات العائلية الجماعية المباشرة بعيدا عن واقع تناغم المعايير السيكولوجية والفكرية المناسبة لكل طرف في هذه العلاقة.. هو أيضا نموذج للوصاية السلبية في مجتمعنا عند فشل الزواج''، ''العمل المهني بعد مرحلة التخرج والدراسة النظرية والعلمية في مجال التخصص.. هل تدخل تداعيات الوصاية بفكرها وعقلها الجمعي حاضرة أيضا في الاختيار السليم للمنظومة والقطاع أو الإدارة ذات العلاقة بنهج وتطبيقات التخصص؟ أم يكون للبحث والتوجه في هذا الخصوص صبغة القناعة الجماعية والتقليد بعيدا عن الملاءمة والاستفادة من عامل الزمن والمعلومة والإنتاجية؟''. المجتمع الحضاري والمتمدن والطامح في تأصيل وتهيئة معطيات النهضة والدعم لمدخلات ومخرجات التخطيط الاستراتيجي ومشاريع وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة والتمثل في نهج التعليم والإبداع المهني والمواكبة لمحاور السلم الاجتماعي والاستقرار المتزامنة مع الطموح في الحوار الهادف للفرد والمجتمع في المحيط المحلي ونقل تاداعياته الإيجابية إلى المجتمع الدولي، هو من يرفض ''الوصاية'' عندما يغلب عليها طابع الجماعة، أو عندما يتم اختزالها في الفرد الذي يستأثر بروح وعقل الجماعة عطفا على وجاهته أو مركزه الاجتماعي والفكري والديني، في مقابل إهدار الطاقات وترسيخ مبدأ ونهج ''الاتكالية''، فالوصاية الفكرية عند تعريف بعض المختصين هي ''تأجير العقل قسرًا للتصرف كما يريده من يعتقدون أن المجتمع عبارة عن أجهزة يمكن تحريكها وبرمجتها بجهاز تحكم، أو من بعض من يعتقد أن الجميع رهن تطبيقات التنويم المغناطيسي عند الحاجة''، وهنا يلاحظ أن الإدراك والتفاعل الجاد والمطلوب مع الواقع عند البعض يكون في المرتبة الثانية بعد السؤال الافتراضي والبعيد عن العصف الذهني: ''هل قال لك فلان هذا؟ هل سمعته من فلان؟ هل أجازه فلان؟ حتى لو كان هذا الفرد شخصًا عاديًّا لا يملك الصلاحية للتقييم أو التوجيه أو الفتوى، فهل يمكن الحكم أو القول مجازًا أنها ''ثقافة اجتماعيه'' ذات نمط وتقليد خاص يمكن له أن يخدم التسارع في المنافسة الإقليمية والدولية على العلوم والتقنيات والتكافل الاجتماعي الذي هو أساس الانسجام والتجانس في مختلف المنظومات المهنية والفكرية والاجتماعية؟ وهل ما زال هذا المفهوم من واقع أمثلته المتنوعة صالحا للاستعمال بعد ملاحظة القصور في التأثر والتأثير وانعدام وتداخل الهوية بين الفرد والمجتمع؟ نقلا عن الاقثصادية