برعاية معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة يناقش "ملتقى العطاء المجتمعي 2016م" والذي يقام صباح غداً الخميس المسؤولية المجتمعية للقطاع الحكومي. ويستعرض الملتقى الذي يقام بمحطات تحلية المياه المالحة والقوى الكهربائية بالشعيبة تحت شعار "المسؤولية المجتمعية وآفاق المستقبل" العديد من المحاور التي تستعرض واقع المسؤولية المجتمعية والمأمول ومنها إلى جانب التجارب الناجحة بمشاركة عدد من الخبراء والممارسين وعدد من الجهات. وأعرب مدير التشغيل والصيانة بفرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالساحل الغربي المهندس محمد بن عايض الثبيتي عن شكره لمعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم لرعايته الكريمة للملتقى والذي يقام ضمن مهرجان عروس المحطات. وبين م. الثبيتي بأن الملتقى ينطلق من رؤية المؤسسة لأن تكون نموذجاً للشراكة الفاعلة في التنمية المجتمعية المستدامة، والعمل على ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وترجمة قيم المؤسسة إلى سلوك نبيل خدمة للعاملين وأسرهم والمجتمع الخارجي عن طريق تفعيل الشراكات وتنفيذ الأنشطة المثمرة لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف م. الثبيتي بأن الملتقى الذي تنظمه المؤسسة بشراكة معرفية مع جامعة بناء التميز العالمية وبالتعاون مع الاتجاهات الاستثمارية واتجاهات التميز سيشهد مناقشة واقع المسؤولية المجتمعية والمأمول منها إلى جانب استعراض عدد من التجارب الناجحة في هذا المجال، مؤكداً بأن الملتقى يهدف للتأكيد على أهمية تبني ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية باعتبارها ثقافة وسلوك إلى جانب الخروج برؤية وأفكار تساعد على ترسيخ هذه الرؤية في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية. وأشار المهندس محمد الثبيتي إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تنطلق من تعريفها للمؤسسة للمسؤولية المجتمعية في الاستمرار في إنتاج الماء والكهرباء بكفاءة والإلتزام برعاية عاملينا وأسرهم، والمساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع، مبيناً بأن للمؤسسة قيم تنطلق بها في مجال المسؤولية المجتمعية وتتمثل في العمل بروح الفريق والمبادرة والجودة والاتقان والعدالة والتطوع والاستدامة. يذكر بأن ملتقى العطاء المجتمعي 2016م والذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تحت شعار "المسؤولية المجتمعية وآفاق المستقبل" يتطلع لتحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الخيري للمساهمة في التنمية المستدامة إلى جانب خلق بيئة تشجع على تبني أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية.