بشأن المنح التي توزعها الأمانات والبلديات ومنها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 76 في 7/3/1425ه الخاص بتعديل شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات وتضمن إعطاء الأولوية في تنفيذ تلك المنح للنساء والأرامل والمطلقات وذوي الإحتياجات الخاصة .. وقد عملت البلدية وفق هذا القرار . وإن تسليم المنح للمواطنين يتم حسب الأولوية في تقديم الطلب بالنسبة للمنح البلديات وحسب تاريخ الأمر السامي بالنسبة للأوامر السامية .. وشروط الحصول على الأراضي من قبل البلديات وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 76 وتاريخ 7/3/1425ه بشأن تعديل شروط المنح التي توزعها الأمانات والبلديات لتكون كما ما يلي : 1. أن يكون طالب المنح عند تقديمه الطلب أكمل الثامنة عشرة من عمره ، ويستثنى من ذلك الأيتام ومن في حكمهم وذوو الإحتياجات الخاصة . 2. ألا يكون طالب المنح سبق له الحصول على منحة أرض سكنية من الدولة. 3. تحدد مساحة المنحة بستمائة وخمسة وعشرين متراً مربعاً (625)م2 ..الخ . 4. يشمل هذا القرار النساء الأرامل والمطلقات والنساء اللاتي تجاوزن ال(25) من العمر ولم يتزوجن وللأيتام ومن في حكمهم ولذوي الاحتياجات الخاصة. والبلدية ووفق إشراف ومتابعة من قبل الأمانة لا تتوانى في تنفيذ ما يتوفر لديها من أراض للمواطنين حيث سبق للبلدية في عامي 1425ه و 1426ه بإصدار أكثر من 1800 منحة أرض للمطلقات والأرامل والإيتام وذوي الإحتياجات الخاصة وتم الإعلان عن ذلك في الصحف اليومية وصدرت صكوك لتلك الأراضي وفق الأنظمة والتعليمات وإستفاد منها المواطنين بمحافظة الجبيل الذين شملهم قرار مجلس الوزراء أعلاه .. وأن ما تم مؤخراً من إجراءات منح هو إستكمال للدفعات السابقة ... كما أن هناك لجنة مشكلة لتوزيع منح الأراضي على مستحقيها وفق الأنظمة والتعليمات المبلغة من مقام الوزارة . ونؤكد للجميع بأن من يراجع البلدية من المواطنين سواءً من النساء المطلقات أو الأرامل أو ذوي الإحتياجات الخاصة من ساكني المحافظة أو غيرها يؤخذ بالإعتبار بعد أن يتم التأكد من جميع بياناته سواءً من الهوية أو إنطباق شروط المنح التي توزعها الأمانات والبلديات بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (76) في 7/3/1425ه . ان من استوفى إجراءاته وأدخلت بياناته وتم التدقيق عليها فأن الأمر السامي الكريم قد قضي بأن كل من تقدم إلى البلدية يطلب منحه قطعة أرض سكنية وفقاً لتعليمات المنح من قبل البلديات وتوفي قبل أن يتم فحص طلبه من الجهة المختصة في البلدية فأن الأرض تفرغ بأسم الورثة وذلك بعد التأكد من عدم سبق منح المورث ولا يحول ذلك دون أحقية أي من الورثة في طلب منحة قطعة أرض سكنية من الأراضي التي توزع من قبل البلديات بموجب التعليمات وهذا ليس بصحيح إطلاقاً باستبعاد المتوفين من المنح. والأمانة تعمل جاهدةً في تنفيذ المنح سواءً الأوامر السامية أو المنح التي توزعها الأمانات والبلديات على مستوى المنطقة الشرقية حيث تم توزيع منح خلال عامي 1428/ 1429ه على النحو الآتي : • بلغ عدد المنح المنفذه من الأوامر السامية (2342) منحة أمر سامي على مستوى المنطقة الشرقية . • وعدد المنح المنفذه من المنح التي توزعها الأمانات والبلديات (11802) منحه بلديه على مستوى المنطقة الشرقية . • أخيراً .. هناك "بمشيئة الله" دفعات متتالية يتم تدقيقها وفق الاقدمية وترفع من قبل بلدية محافظة الجبيل إلى الأمانة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات. • وأن ما ذكره رئيس البلدية بمحافظة الجبيل يقصد بذلك الدفعات القادمة التي تعمل البلدية بأشراف من الأمانة على العمل على إنهائها . وأن البلدية على استعداد تام لاستقبال من لديه تذكرة مراجعه لتدقيقها والتأكد من استكمال الإجراءات والبيانات لها لمن تنطبق بحقهم الشروط وفق ما يتوفر من المخططات معتمده لذلك .
