كشف تقرير إحصائي لوزارة العدل السعودية، نقلته "الحياة"، عن إصدار أحكام قضائية ب"خلع" 1071 فتاة سعودية من أزواجهن في مقابل دفع مبالغ مالية لهم في عام 2011، إضافة إلى إصدارها أحكاماً قضائية ب"فسخ" 2715 رجلاً سعودياً عقود نكاحهم خلال الفترة ذاتها، مشيرة إلى أن المحاكم القضائية أعادت 1099 زوجاً سعودياً إلى زوجاتهم، استناداً إلى فتوى من هيئة كبار العلماء. وجاء في تفصيل تقرير إحصائيات وزارة العدل أن المحاكم السعودية خلعت 330 مقيمة من أزواجهن الأجانب، كما أن المحاكم أصدرت أحكاماً قضائية ب"خلع" 49 مقيمة من أزواجهن السعوديين. كما أكدت أن المحاكم خلعت 18 فتاة سعودية من أزواجهن السعوديين، في حين خلعت 1017 فتاة سعودية من أزواجهن في مقابل مبالغ مالية. وأشار التقرير إلى أن أغلب حالات الخلع في عام 2011 كانت في منطقة مكةالمكرمة، بعدد قارب 900 حالة، لافتاً إلى أن القضاة أصدروا أحكاماً قضائية ب"فسخ" نكاح 3382 زوجاً وزوجة، منهم 2715 زوجاً سعودياً، و345 مقيماً، و214 سعودياً متزوجاً من أجنبيات، و108 أجانب من سعوديات. وجاء في التقرير أن قضاة المحاكم في السعودية، أصدروا أحكاماً قضائية بعودة 1099 زوجاً وزوجة إلى بعضهم عن طريق فتوى من هيئة كبار العلماء، والتي تختص بالفتاوى الخاصة بالمراجعة والطلاق، لافتاً إلى أن القضاة استطاعوا إرجاع 4545 زوجاً وزوجة من دون فتوى. وسجلت المحاكم السعودية في العام ذاته 2159 حالة صلح بين أزواج من دون أن يقع طلاق، منهم 1295 زوجاً وزوجة سعوديين، و352 مقيماً، و211 سعودياً تزوجوا من أجنبيات، و121 أجنبياً تزوجوا من سعوديات.
