خطة حكومية لضبط أسعار السلع والمنافسة العادلة

كشفت وزارة التجارة والصناعة أمس، عن الانتهاء من وضع خطة تستهدف الحد من ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية، وبما يعزز دورها في محاربة الاحتكار للاستهلاك المحلي.
ويتزامن هذا الإعلان مع نداءات أعضاء في مجلس الشورى خلال مناقشة توصيات على التقرير السنوي للوزارة هذا الأسبوع، والمطالبة بضرورة تحديد أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية وحمل ''التجارة'' على التسعير العادل الذي لا يضر بالتاجر ولا المستهلك، وهذه النقطة تحديداً كانت محل جدل بين الأعضاء بشأن نظاميتها وأنها قد تتعارض مع نص مواد نظام المنافسة المعمول به حالياً، الأمر الذي دعا مجلس الشورى إلى تأجيل البت فيها لحين دراسة ذلك من قبل لجنة خاصة.
وأكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة, عزم وزارته على متابعة أسعار السلع من خلال توفير العرض لضمان المنافسة العادلة بين التجار.