أوقفت وزارة الحج مؤقتاً تصديق العقود وإصدار تأشيرات للمعتمرين القادمين من مصر وتونس لحين استقرار الأوضاع بشكل كامل في هذين البلدين وعودة الأجهزة الحكومية لممارسة دورها بشكل طبيعي. وتصل أعداد المعتمرين المصريين إلى 770 ألف معتمر, كما يتراوح أعداد المعتمرين التونسيين بين 100 ألف إلى 150 ألف معتمر. وقال سعد القرشي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة, أن الأمور تزداد سوءًا بالنسبة لشركات العمرة بسبب سخونة الأوضاع في دول أخرى مثل ليبيا واليمن حيث أن المؤشرات الأولية توحي بأن المعتمرين من هذين البلدين لن يتمكنوا أيضا من القدوم للمملكة لأداء مناسك العمرة خلال الموسم الحالي. وقدر القرشي الخسائر التي ستتكبدها شركات العمرة والمستثمرين في قطاع الفنادق والشقق المفروشة بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر وتونس بحوالي 920 مليون ريال تقريباً خلال موسم هذا العام. وأوضح أنه يجري اتصالات شبه يومية مع شركات السياحة في مصر إلا أنه تبين عدم استعدادهم حتى الآن لهذا الأمر بسبب عدم استقرار الأوضاع بشكل كامل ومحدودية الراغبين في أداء مناسك العمرة, مضيفا أن الحال في تونس أصعب مما هو عليه في مصر نظراً لأن الحكومة هي التي تقوم بدور تنظيم وإعداد البرامج للمعتمرين. وقال القرشي إن هناك مخاوف من اتساع دائرة الاضطرابات السياسية لتشمل دولاً مثل إيران والسودان والجزائر والأردن لذلك فإننا نجري اتصالات مستمرة مع مسئولي وزارة الحج لزيادة حصص المعتمرين القادمين من دول أخرى مثل:تركيا وسوريا لتعويض النقص الطارئ من مصر وتونس والدول التي ستشهد أحداثًا سياسية ساخنة.
