باشرت إمارة منطقة مكةالمكرمة التحقيق أمس الأول مع رئيس مركز متهم بالتحايل وتزوير عقد لتوريد المياه لمدة خمس سنوات. وحسب تقرير الزميل محمد سعيد الزهراني فقد لجأ رئيس المركز التابع لمحافظة الطائف بحسب الاتهام إلى تسجيل العقد باسم مواطن واستلام المبالغ المالية طوال السنوات الخمس دون علم الطرف الآخر، وشملت التحقيقات نائب رئيس المركز والوكيل الشرعي للمواطن المدعي. واستمعت لجنة التحقيق إلى أقوال جميع الأطراف تمهيدا لإحالة القضية إلى الجهات ذات العلاقة، فيما يجري البحث عن عقد توريد المياه ومطابقته مع ما هو مسجل في السجلات الرسمية. من جهته، أوضح أمس شعيل العضياني الوكيل الشرعي لمتعهد السقيا أن العقد المبرم مع المركز انتهى منذ خمسة أعوام، مؤكدا على أن إدارة المركز استغنت عن توريد الماء الذي كان يتم مرتين شهريا، بعد حفر بئر ارتوازية إلى جوار المركز، وطالب في شكواه باسترداد كامل حقوق موكله في استغلال اسمه واستلام مبلغ توريد المياه البالغ 1200 ريال شهريا طوال مدة العقد خمس سنوات؛ أي ما يعادل 72 ألف ريال. ونبه إلى أن موكله لا يجيد الكتابة أو القراءة ولا يوقع إلا ببصمة الإبهام وليس بالقلم، وهذا ما يؤكد صحة دعواه من خلال صورة العقد الأصل لتوريد المياه. يذكر أن المواطن المدعي لم يكتشف أمر العقد إلا حين كان رئيس المركز في إجازة، حيث حصل على نسخة من العقد المؤرخ في العاشر من ذي الحجة 1426ه، الذي ينص على أنه تم الاتفاق بين الطرف الأول المركز، ويمثله رئيس المركز، والطرف الثاني متعهد السقيا بتوريد الماء العذب للمركز شهريا مقابل 600 ريال للرد الواحد وبالسعر السائد في المنطقة