اتهمت الإدارة العامة للمتابعة في إمارة منطقة مكةالمكرمة رئيس مركز بالتحايل وتزوير عقد لتوريد المياه لمدة خمس سنوات، واستلام ما يعادل 75 ألف ريال شهريا باستغلال اسم مواطن دون علمه وتسجيل عقد باسم مواطن واستلام المبالغ المالية طوال السنوات الخمس دون علم الطرف الآخر، وشملت التحقيقات نائب رئيس المركز والوكيل الشرعي للمواطن المدعي. وكان الوكيل الشرعي للمواطن ذكر بأن العقد المبرم لموكله مع المركز انتهى منذ خمسة أعوام، مؤكدا على أن إدارة المركز استغنت عن توريد الماء الذي كان يتم مرتين شهريا، بعد حفر بئر ارتوازية إلى جوار المركز، وطالب في شكواه باسترداد كامل حقوق موكله في استغلال اسمه واستلام مبلغ توريد المياه البالغ 1200 ريال شهريا طوال مدة العقد خمس سنوات؛ أي ما يعادل 72 ألف ريال. وبناء على الاتهام السابق استمعت لجنة التحقيق إلى أقوال جميع الأطراف تمهيدا لإحالة القضية إلى الجهات ذات العلاقة، فيما يجري البحث عن عقد توريد المياه ومطابقته مع ما هو مسجل في السجلات الرسمية.