وافق مجلس الشورى، خلال الجلسة العادية "36" للسنة الرابعة من الدورة السابعة "عن بُعد" المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس د.يحيى الصمعان، على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على عنوان الفصل الثالث من البند الثالث من مشروع نظام التوثيق وعلى عدد من المواد. وناقش المجلس عددًا من التعديلات على مشروع نظام التوثيق والآلية المعدة من وزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق "سابقًا" المعاد للمجلس لدراسته بناء على المادة 17 من نظام مجلس الشورى بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق. ووافق "الشورى" على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات، ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى. كما وافق "المجلس" على عدد من التعديلات على نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.