ظهرت على السطح أخيراً مطالبة بإعفاء المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود في السعودية من دفع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء والماء. وتلقى رئيس مجلس الشورى عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ دراسة تهدف إلى شرح معاناة المواطنين الكادحين من الفقراء والمعوقين وذوي الدخل المحدود من ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء والماء، مذكرة ببعض المواد القانونية التي تحث على دور الدولة والحكومة في دعم المواطنين وتحسين أوضاعهم. ونص الخطاب المتعلق بالدراسة التي قدمها المستشار القانوني أمين طاهر البديوي إلى مجلس الشورى: «أقدم بين أيديكم وأيدي أعضاء المجلس الموقرين دراسة عن طلب الإعفاء من كلفة فواتير استهلاك الكهرباء والماء عن فقراء البلد والمعوقين، كما أطالب بتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء عن ذوي الدخل المحدود، وأتمنى أن تُنظر من قبلكم ومن الأعضاء». وتابع: «ما زالت معاناة المواطنين من الكادحين والفقراء ومحدودي الدخل مستمرة، وما زال المجال مفتوحاً لتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية التي تقع على عاتق هؤلاء المساكين، ومن بعض هذه الأعباء رسوم استهلاك الكهرباء، ومعاناة المواطنين منها المعاناة المستمرة، وندعو سيادتكم إلى النظر إلى الأوضاع المتردية للمواطنين، لا سيما أن الدولة تتدخل دائماً لمساعدة المواطنين وتخفيف العبء عنهم». وزاد: «لا يخفى عليكم أيضاً نسبة البطالة الموجودة بين المواطنين، إذ إن هذه الأسر لديهم الكثير ممن لا يجدون عملاً يرزقون منه، ونجد أن نسبة البطالة داخل السعودية تعدت 20 في المائة من عدد المواطنين، حتى وصلت الحال إلى حد ألا يخلو بيت أو أسرة من عاطل أو اثنين من شبان هذا البلد، وذلك في ظل الأوضاع المتردية لبعض الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في السعودية، والتي يشكل استهلاك الكهرباء والماء بالنسبة لهم عائقاً كبيراً جداً، يثقل معيشتهم».