يجري العمل حاليا على انجاز برنامج خيري يمكن الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من سداد فواتير الكهرباء بعد أن أثبتت الدراسات والزيارات الميدانية عدم قدرتها على السداد. ويضم البرنامج الذي تبنته وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وشركة الكهرباء السعودية 700ألف أسرة مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية. وقال نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لشؤون التنظيم الدكتور عبدالله الشهري ل " الرياض" إن الهيئة قامت بدراسة متوسط معدل الاستهلاك لكل أسرة الذي قدر بنحو 200ريال شهريا، وبناء عليه تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدفع مبلغ 1.5مليار ريال سنويا لشركة الكهرباء، ليغطي نسبة معينة من معدل الاستهلاك السنوي لكل أسرة، وتقوم شركة الكهرباء بحسم النسبة المغطاة من كل فاتورة تعود إلى تلك الأسر. وأضاف الشهري أن هيئة تنظيم الكهرباء اقترحت على وزارة الشؤون الاجتماعية آليتين لتنفيذ البرنامج، تقضي الأولى أن يكمل المستهلك العجز الذي يحصل في نهاية السنة إذا تجاوز معدل استهلاكه المبلغ المرصود له، وإذا حدث فائض في المبلغ المرصود تقوم الوزارة بتقديمه للمستهلك لتشجيعه على الترشيد في استهلاك الكهرباء. وتقضي الآلية الثانية عمل برنامج خاص من قبل شركة الكهرباء لهذه الأسر بحيث يتم الاتفاق بين الشركة والوزارة على دفع الثانية نحو 80% من قيمة الفاتورة فيما يدفع المستهلك 20% فقط من القيمة، ويتم في نهاية السنة عمل تصفية وفي حالة وجود فائض يبقى للمستهلك في السنة الجديدة كتشجيع له. وأشار الشهري إلى أن فكرة البرنامج انطلقت من الهيئة عندما كانت تدرس تعرفة الكهرباء وفي نفس الوقت كانت الوزارة تحاول مع شركة الكهرباء إيجاد حلول للأسر التي لا تتمكن من سداد الفواتير، وعندما توجهنا إليهم وجدنا لديهم نفس التوجه، فعقدنا عدة اجتماعات حتى توصلنا لهذا البرنامج. وأكد الشهري أن الوزارة رصدت المبلغ المطلوب للبدء في تنفيذ البرنامج، لكن تواجهها مشكلة فنية حيث أن الأسر الموجودة لديها مسجلة بالبطاقات الشخصية في حين أن هذه الأسر معروفة لدى شركة الكهرباء بأرقام العدادات، وعندما يتم إيجاد حل لهذه المشكلة ستبدأ بتطبيق البرنامج. وشدد الشهري على إيجاد آلية عمل ودراسات علمية لمعرفة بقية الأسر الفقيرة التي لا تتمكن من سداد فواتير الكهرباء حيث أن الأسر التي يشملها البرنامج هي فقط المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدا غياب المعيار الذي يمكن الباحثين والجهات الرسمية ومنها هيئة تنظيم الكهرباء من معرفة الفقراء أو الأسر التي يمكن اعتبارها فقيرة، ولكن نجاح هذا البرنامج يمكن أن يجعله البداية الأولى لحصر الفقراء وتعريف الفقر. وكان الدكتور عبدالله الشهري قد أكد خلال مشاركته في المنتدى السعودي للمياه والطاقة الذي عقد مؤخرا في جدة حرص الدولة على إبقاء تعرفة كهرباء المنازل كما هي دون إحداث زيادات بعد السماح للمستثمرين بدخول هذا القطاع، بسبب ضعف مداخيل المستهلكين لان غالبيتهم من ذوي الدخول الضعيفة، والحكومة ملتزمة بعدم زيادة الأعباء عليهم، مشيرا إلى أن دور الهيئة يتركز على حماية المستثمر والمستهلك ومزود الخدمة باستقلالية تامة وحيادية واضحة.
