يصوت مجلس الشورى الإثنين المقبل خلال جلسته العادية ال52، على توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436-1437ه. كما يصوت المجلس في هذه الجلسة على توصيات للجنة الاقتصاد والطاقة تطالب جميع القطاعات الحكومية تفعيل ما ورد في البند الأول من المادة السادسة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والذي ينص على التزام جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها، وتحديد جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار للمختبرات الخاصة وفقا ل “الحياة” . كما تبحث تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8-3-1428ه. إذ طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام الذي يتكون من 16 مادة ويهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية. ويهدف تعديل بعض مواد النظام إلى مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها، ما أدى إلى حدوث جرائم معلوماتية إلكترونية جديدة.