يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي يعقدها يوم الاثنين القادم، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع اصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها، المقدم من عضو المجلس نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وقد أوصت اللجنة في تقريرها بملاءمة دراسة مقترح المشروع. ويمثل مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها تنظيماً وتوحيداً للإجراءات لنشاط معين (التنظيم) أو(التشريع) ويُفعل الدور الرقابي لمجلس الشورى على الأجهزة التنفيذية، ويحقق لدى المعنيين به الشعور بالمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات من خلال إبلاغهم به من جهة، وتمكينهم من الاعتراض عليه من جهة أخرى. كما يستمع المجلس، خلال الجلسة، إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1436/ 1437ه، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، خلال هذه الجلسة، مناقشة عدد من الاتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات جمهورية طاجيكستان، وجمهورية تركمانستان، والولايات المتحدة المكسيكية، وجمهورية مالطا، كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من مذكرات التفاهم في مجالي التعليم والسياحة مع عدد من الدول. وفي الجلسة العادية الخامسة والستين، التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم، يصوت المجلس على توصية اللجنة الخاصة بدراسة مشروع نظام حماية المال العام؛ ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة مشروع نظام حماية المال العام في جلسة سابقة، ويتكون المشروع من ثمان وعشرين مادة أجرت اللجنة تعديلاً على 20 مادة منها، ويهدف المشروع إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه. وقد قامت اللجنة بتغيير مسمى مشروع النظام من (النظام الجزائي للاعتداء على المال العام) إلى (نظام حماية المال العام) وذلك بتضمين (الجانب الحمائي) بالإضافة إلى (الجانب الجزائي) لضرورة صدور نظام شامل ومتكامل أخذاً في الاعتبار تحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة ذاتها ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه الذي تقع عليه مسؤولية حماية المال العام. كما يصوت مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على توصية للجنة الشؤون ألأمنية بالموافقة على مشروع نظام شهيد الواجب ومن في حكمه، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون ألأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة مشروع نظام شهيد الواجب ومن في حكمه المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد وذلك في جلسة سابقة، ويتكون مشروع نظام شهيد الواجب من 13 مادة ويهدف لتوحيد مزايا شهداء الواجب، وحفظ حقوقهم، ويؤمن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم. كما يناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة عدد من الاتفاقيات، ويصوت كذلك على عدد من مذكرات التفاهم من أبرزها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفع المدني (الحماية المدنية) بين وزارتي الداخلية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. أما في الجلسة العادية السادسة والستين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الأربعاء القادم، يناقش المجلس اتفاقيتين ماليتين بشأن تجنب الازدواج الضريبي والمنع من التهرب الضريبي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركمانستان، واتفاقية في المجال التعليمي والتقني بين حكومة الملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس، كما يصوت مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات الزراعة والمال والتعليم.
