التعليم: الموافقة شرط لإخلاء طرف منسوبيها لجهة أخرى لمواجهة تسرب المعلمين

وجهت وزارة التعليم تعميما لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات حصلت “الطائف” على نسخة منه وأشار التعميم إلى تسرب شاغلي الوظائف التعليمية إلى وظائف جديدة لقطاعات حكومية دون موافقة الوزارة؛ مما وضع الوزارة في مأزق مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتضمن التعميم ولتلافي التسرب اشترطت الوزارة موافقتها أولاً وإلا سيتم منع إعطاء إخلاء الطرف للموظف المنقول.
وأردف التعميم أن وزارة التعليم رصدت تزايداً في تسرب شاغلي الوظائف التعليمية بالانتقال إلى قطاعات حكومية مختلفة وهم على رأس العمل، وذلك دون اتباع الخطوات والإجراءات النظامية في نقل الخدمات ودون موافقة وزارة التعليم، والمطالبة بإخلاء الطرف المباشرة في مقرات عملهم الجديدة، مما يعد مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الخدمة المدنية الخاصة بلائحة نقل الموظفين.
وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الخطوات الإجرائية النظامية في رفع طلبات نقل الخدمات مع عدم إخلاء طرف أي معلم لم تصدر له موافقة من قبل الجهات المعنية في الوزارة ، وكذلك إعادة من أخلي طرفه قبل صدور قرار نقل خدماته للعمل لحين استكمال الخطوات الإجرائية للنقل.
وجهت وزارة التعليم تعميما لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه وأشار التعميم إلى تسرب شاغلي الوظائف التعليمية إلى وظائف جديدة لقطاعات حكومية دون موافقة الوزارة؛ مما وضع الوزارة في مأزق مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتضمن التعميم ولتلافي التسرب اشترطت الوزارة موافقتها أولاً وإلا سيتم منع إعطاء إخلاء الطرف للموظف المنقول.
وأردف التعميم أن وزارة التعليم رصدت تزايداً في تسرب شاغلي الوظائف التعليمية بالانتقال إلى قطاعات حكومية مختلفة وهم على رأس العمل، وذلك دون اتباع الخطوات والإجراءات النظامية في نقل الخدمات ودون موافقة وزارة التعليم، والمطالبة بإخلاء الطرف المباشرة في مقرات عملهم الجديدة، مما يعد مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الخدمة المدنية الخاصة بلائحة نقل الموظفين.
وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الخطوات الإجرائية النظامية في رفع طلبات نقل الخدمات مع عدم إخلاء طرف أي معلم لم تصدر له موافقة من قبل الجهات المعنية في الوزارة ، وكذلك إعادة من أخلي طرفه قبل صدور قرار نقل خدماته للعمل لحين استكمال الخطوات الإجرائية للنقل.