كشفت وزارة التعليم عن خلل في إجراءات انتقال بعض منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية إلى وظائف جديدة في قطاعات حكومية وأهلية أخرى دون موافقتها، ما يؤثر سلبا على المحصلة التعليمية للطلاب وما يصاحب ذلك من خلل في استقرار منظومة العمل والتوقف المفاجئ للمناهج واستياء أولياء الأمور وإرباك العملية التعليمية، لارتباط مهام شاغلي الوظائف التعليمية المباشر بالميدان التربوي والفصول والطلاب. وأشار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، في خطابات وجهها للإدارات التعليمية، إلى ما تم ملاحظته في الميدان التربوي من تزايد انتقال شاغلي الوظائف التعليمية وهم على رأس العمل على وظائف جديدة في قطاعات حكومية مختلفة دون اتباع الخطوات الإجرائية النظامية في نقل الخدمات دون موافقة وزارة التعليم كجهة عمل على نقل خدماتهم، في الوقت الذي يطالب من تم إخلاء طرفهم للمباشرة في مقر عملهم الجديد، والذي يعد مخالفة لأنظمة ولوائح وزارة الخدمة. وطالب العيسى إدارات التعليم بعدم إخلاء طرف أي معلم لم تصدر له موافقة من قبل الجهات المعنية في وزارة التعليم، ومعالجة وضع من تم إخلاء طرفه قبل صدور قرار نقل خدماته بإعادته للعمل إلى حين استكمال الخطوات الإجرائية النظامية في نقل الخدمات.