أوضحت دراسة قامت بها وزارة الخدمة المدنية، نجاح تجربتها في مجال التوظيف الإلكتروني الذي اعتمدته الوزارة كوسيلة سريعة لتقديم خدماتها في مجال التوظيف وأن هدفها التيسير على المتقدمين والمتقدمات لما يعلن من مفاضلات في مختلف مناطق المملكة. وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، عن أن تلك الدراسة أظهرت نجاحاً في التطبيقات الإلكترونية التي اعتمدتها الوزارة وكذلك من موظفي الوزارة في التعامل مع البرامج الالكترونية التي أعدوا لها، مشيرا إلى أن الوزارة واجهت من جانب المتقدمين لتلك المفاضلة بعض الصعوبات التي انعكست سلباً على تحقيق الأهداف الأساسية من التحول من الأساليب التقليدية إلى أسلوب التعاملات الالكترونية أبرز أسبابها حداثة الأسلوب وعدم تهيئ نسبة عالية من المتقدمين للتعامل معه رغم أن الوزارة قد أعدت تعليمات وإرشادات واضحة شددت على أهمية قراءتها من قبل المتقدمين والالتزام بها إلا أنها لاحظت عدداً كبيراً من التجاوزات أو في التقيد بالتعليمات والإرشادات علماً بأن الوزارة قد هيأت فريق مساندة يتلقى أسئلة المتقدمين والتجاوب معها على مدى 24 ساعة طيلة أيام التقديم بما في ذلك أيام الخميس والجمعة. وأبرز الخنين ما لاحظته الوزارة عند انتهاء فترة التقديم، حيث أنه بعد استكمال التقديم من قبل 55564 متقدماً وبعد مراجعة بيانات المتقدمين حسب الضوابط المحددة للتقديم لهذه المفاضلة علماً أن تلك الضوابط معلنة على الموقع تطلب الأمر مايلي: استبعاد 11259 طلباً نسائياً قدمت بأسماء رجال أو برموز على الرغم من أن المفاضلة مخصصة للرجال، كما تم استبعاد 2590 طلباً لموظفين لا يزالون في فترة حظر العودة للخدمة. وفيما يتعلق بنسبة المتقدمين من الرجال البالغ عددهم 44305 فإنهم ليسو عاطلين عن العمل إذ أن منهم 19369 رجلاً يعملون في القطاع الخاص حسب سجلات التأمينات الاجتماعية مما لا يجعل عدد المتقدمين مؤشراً حقيقياً للبطالة إلا أنه يحق نظاماً للعاملين في القطاع الخاص التقدم للخدمة المدنية. وأما ما يتعلق بمن تقدموا على أنهم من حاملي الدبلومات لمدة سنتين بعد البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وعددهم 2721، اتضح للوزارة عند دعوتهم للمطابقة أن من ثبت صحة بياناتهم من خلال المطابقة 103 لا يتجاوز 03% منهم فقط، وتم ترشيح عدد من هؤلاء المتقدمين حسب الوظائف المتوفرة لدى الوزارة والمناسبة لمؤهلاتهم بينما لم يتم ترشيح البقية لعدم وجود وظائف لدى الأجهزة الحكومية مناسبة لمؤهلاتهم وتبقى 12 وظيفة شاغرة لحاملي هذه المؤهلات من أصل 83 وظيفة وذلك نتيجة للصعوبات آنفة الذكر. وفيما يتعلق بحملة المؤهلات الجامعية فقد أتضح من خلال إجراء عملية المطابقة لبيانات المتقدمين ممن دعتهم الوزارة للمطابقة والبالغ عددهم 5558 بأن عدد من تم التأكد من مطابقة بياناتهم بلغ 1472 متقدماً بنسبة لم تتجاوز 5ر26% في تخصصات إدارية وصحية وهندسية والطب البيطري، بينما كان يتوفر لدى الوزارة من الوظائف الشاغرة 2962 وظيفة في التخصصات نفسها لم يشغل منها إلا 1472 وظيفة بعدد من كانت بياناتهم مطابقة وصحيحة.
