في خطوة لتلبية احتياجات المستفيدين من مشاريع الإسكان المرتقبة وافقت جهات عليا على التوصيات التي رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والتي اشتملت على استثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من 4 اشتراطات تتضمن وفقا لصحيفة مكة شروط البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، وكذلك الخدمات العامة، بحسب مصادر مطلعة لافتة إلى أن أبرز مضامين التوصيات نصت على قيام وزارة الإسكان بمراجعة نظام التمويل العقاري بالتنسيق مع مؤسسة النقد دون الإخلال بسياسات التمويل العقاري، وإنشاء ذراع استثمارية لوزارة الإسكان للاستثمار في قطاع التطوير العقاري السكني والتمويل العقاري، والدخول في شراكات مع صندوق الاستثمارات العامة والقطاعين العام والخاص، على أن يستكمل جميع ذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.