قال متحدث الداخلية اللواء منصور التركي: التزاحم والكثافة حدثا في تقاطع الشارع 204 مع الشارع 223 وأدى إلى سقوط البعض وهو شارع داخلي بمنى ومشعر منى له حدود شرعية ولا يمكن تغييرها والتزاحم فيها أمر واقع وليس من السهل تغييره ولن نتوانى عن معالجة الأسباب التي أدت لحادثة التدافع اليوم. وأضاف في رده على سؤال للزميلة صحيفة "سبق" خلال مؤتمر صحفي للجهات المشاركة في الحج، أن البعض يحاول ربط حادث التدافع بمنى بمرور المواكب وهذه ليست المرة الأولى وهذا غير صحيح وليس هناك أي رابط بين مواقع إقامة كبار الزوار وموقع هذا الحادث. وأشار إلى أن الدفاع المدني هو الجهة الوحيدة المخولة بتقديم حصيلة وفيات ومصابي الحادث والحجاج يتحركون بين جميع الشوارع ويجب أن لا نخلط بين جنسيات الحجاج الذين يقيمون في مخيمات شارع 204 وبين جنسيات المتوفين. وتابع يقول: الخطط التي نقوم بها دقيقة جداً تشمل كل المواقع التي تستخدم في أداء المناسك وحتى الآن لم يظهر لنا أنه هناك خطأ بما نقوم به ونجري سنوياً ورش عمل واجتماعات مع بعثات الحج الرسمية للدول لإطلاعهم على تنظيمات رمي الجمرات والحوادث تحصل في لحظة وإذا أتضح لنا قصور وخلل في خططنا لن نتوانى في معالجتها. وحول هويات الضحايا قال التركي: الجهود قائمة لتحديد هوية الوفيات وسنحدد رقماً هاتفياً للتحقق عن أي شخص، وهناك كثافة عالية للمشاة والسيارات في منى وشارع 204 لم يسبق أن شهد هذه الكثافة فهو شارع فرعي ولا يتصل بأي طريق في مزدلفة ولأول مرة نمر بمثل هذه التجربة في التدافع ويجب أن لا نتعجل في تحميل المسؤوليات وتقصير الجهات الحكومية. وقال في بداية حديثه: لم يتم تحديد أسباب ارتفاع كثافة الحجيج في تدافع مشعر منى والسعودية حريصة جداً على توفير جميع المقومات التي تجعل الحاج في قمة الراحة وسنقوم بإجراءات تكفل عدم وقوع حوادث أخرى ولا بد من إجراء تحقيق علمي ميداني لمعرفة أسباب الحادث. وأضاف: مع حادث اليوم لا ننسى أن هناك شوارع أخرى وطرق كانت تسير بيسر وسهولة ولن نتردد في تقصى أسباب تدافع مشعر منى أيا كانت ولا يمكن الحكم على أداء رجال الأمن من حادثة وننتظر تحقيقات اللجنة التي أمر ولي العهد بتشكيلها في الحادثة. يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد حالات الوفاة في حادثة التدافع التي حدثت صباح اليوم في شارع العرب بمشعر منى، إلى 717 حالة وفاة، و863 إصابة.