أوضح اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي اليوم ، أن حادث التدافع في مشعر منى كان نتيجة تعارض الحركة بين أفواج الحجيج في شارع 204 و 223. وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة ساهمت في سقوط الضحايا، مؤكدا أنه بانتظار تحقيقات اللجنة التي أمر بها ولي العهد بتشكيلها. وأضاف أن مشعر منى له حدود شرعية ولا يمكن تغييرها، والزحام فيها أمر واقع وليس من السهل تغييره، مشيراً إلى أن الشارع الذي وقع فية الحادث شارع داخلي بمنى ليس له امتداد إلى مزدلفة. وأشار أن معرفة أسباب حادثة تدافع مشعر منى سيمكننا من معالجتها مهما كان تكلفتها وذلك لتلافي تكرارها مستقبلاً، مؤكداً أن إعلان نتائج التحقيق فور صدورها، وأبدى التركي أسفه من ربط حادثة التدافع بمرور موكب رسمي نافياً صحة ذلك. وتابع: لأول مرة نمر بمثل هذه التجربة في التدافع، ويجب أن لا نستعجل في تحميل المسؤوليات وتقصير الجهات الحكومية. وقال إن الدفاع المدني هو الجهة الوحيدة المخولة بتقديم حصيلة وفيات ومصابي الحادث، وأن الحجاج يتحركون بين جميع الشوارع ويجب ألا نخلط بين جنسيات الحجاج الذين يقيمون في مخيمات شارع 204 وبين جنسيات المتوفين. وتابع: الخطط التي نقوم بها دقيقة جداً تشمل كل المواقع التي تستخدم في أداء المناسك وحث الآن لم يظهر لنا أن هناك خطأ في ما نقوم. وزاد: جري سنوياً ورش عمل واجتماعات مع بعثات الحج الرسمية للدول لإطلاعهم على تنظيمات رمي الجمرات. وأكد أن الحوادث تحصل في لحظة وإذا اتضح لنا قصور أو خلل في خططنا لن نتوانى في معالجته.