ذكرت صحيفة عكاظ في عددها الصادر هذا اليوم أن الوزارة تدرس شكوى المعلمة المحرومة من التعاقد بحجة «الجوال الملغي»، وذلك بعد أن أحالت الشكوى إلى وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد للبت فيها، فيما ما زالت المباحث الإدارية في الطائف تواصل تحقيقاتها حول قضية المعلمة («عكاظ» 25/3/1431 ه). وقالت مصادر أخرى في وزارة الخدمة المدنية في الطائف: إن استمارة بيانات المعلمة المعنية كانت تحمل إلى جانب رقم هاتفها الجوال ثلاث وسائل اتصال أخرى، وهي؛ رقم هاتف منزلها، صندوق البريد، والبريد الإلكتروني، (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، وهي وسائل اتصال يمكن الأخذ بها في تواصل أية إدارة حكومية مع المتقدمين للوظائف. وأشارت المصادر إلى أن فرع الخدمة المدنية ليس مسؤولا عن توظيف المعلمة، وينتهي دوره عند الرفع بترشيحها مع كامل بياناتها ووسائل الاتصال بها إلى جهة التوظيف. من جهته، صعد سلطان الحارثي (زوج المعلمة) قضية زوجته، ورفع شكوى ببرقيات عاجلة ضد إدارة تعليم البنات في الطائف إلى عشر جهات حكومية (تحتفظ الصحيفة بنسخ منها). وقال الحارثي ل«عكاظ» إن الظلم الذي وقع على زوجته، وعدم تجاوب إدارة تعليم الطائف هو ما دفعه لتصعيد القضية إلى جهات عليا، مشيرا إلى أن انتظار زوجته خمسة أعوام وحرمانها بسبب أعذار واهية جعلهم في حالة نفسية سيئة، وطالب في شكواه بمعاقبة المتسببين في حرمان زوجته من التعيين، خصوصا أن شركة الاتصالات وفواتير هاتف زوجته تؤكد أنه لم يكن مقطوعا. إلى ذلك، لم تزد إدارة تعليم البنات في الطائف في تعليقها على تصعيد شكوى الحارثي، سوى أن مكتب التربية والتعليم في ميسان الذي تقدمت إليه المعلمة، هو من رفع ترشيح المعلمات حسب المفاضلة، وفي ضوئه تم التعاقد مع من تم ترشيحهن في الإدارة.
