«العمل»: تقريب أجور القطاع الخاص بالحكومي

تبحث وزارة العمل عددًا من القرارات، لخلق ظروف عمل جاذبة للسعوديين في القطاع الخاص، تقارب القطاع الحكومي من حيث الأجر وساعات العمل وطبيعة العمل، بالإضافة إلى إجازة اليومين وإغلاق المحلات التجارية قبل التاسعة مساء، بهدف الحد من التسرب الوظيفي في القطاع الخاص.
ووفقا لصحيفة المدينة أوضح مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل والمتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية تيسير بن محمد المفرج : إن الوزارة رفعت للجهات العليا مرئياتها بعد مشاركتها مع أصحاب العلاقة من القطاع الخاص، وهناك قرار يُدرس لرفع الحد الأدنى لأجر السعودي لاحتسابه بواحد صحيح في نطاقات إلى (4000) ريال بدلاً عن (3000) ريال، وسيستمر احتسابه بواحد صحيح للأجر من (4000 إلى 6000) ريال، ثم يبدأ رفع نسبة وزن السعودي إذا كان يتقاضى أجرًا مرتفعًا اعتبارًا من (6000) ريال فأكثر، وبمعادلة رياضية تحتسب زيادة وزن السعودي، وفقًا لازدياد راتبه من (6000) ريال وإلى (12000) ريال ليكون وزنه حال بلوغه أجر الاثنى عشر ألف ريال معادلاً لتوظيف سعوديين اثنين.