ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم أقرت أخيراً، إجراءات التعامل مع قضايا المعلمين المصابين بالأمراض النفسية، إذ حددت ضوابط يجب على كل جهة تعليمية تنفيذها في حال تسجيل مثل هذه الحالات. وأكدت مصادر مطلعةأن الإجراءات توزعت بين المدرسة، ومكتب التربية والتعليم، إضافة إلى إدارة التربية والتعليم، «إذ ألزمت مدير المدرسة في حال لاحظ عدم استقرار الحال النفسية للمعلم باتخاذ إجراءات عدة، منها: رصد وتوثيق الآثار المترتبة على حال المعلم النفسية، وإعداد تقرير عن المعلم مشفوعاً بالتقارير الطبية (إن وجدت)، مع الرفع لمكتب التربية والتعليم إذا كان بقاء المعلم في المدرسة يشكل خطراً على الطلاب (يشار بذلك في التقرير)، ويطلب إبعاده عن محيط الطلاب، ويتم الرفع فوراً لمدير التربية والتعليم، ويزود مدير مكتب التربية والتعليم بصورة منه، ويختتم مدير المدرسة مهماته بإبداء رأيه في المعلم عند تعبئة استمارة القضية». وأوضحت بعض المصادر أن تنظيم الوزارة الجديد كلّف المشرف التربوي بزيارة المدرسة بصورة عاجلة بعد توجيه مدير مكتب التربية والتعليم له بذلك، والتحقق من الموضوع (مرض المعلم نفسياً). إضافة إلى التأكد من سلامة إجراءات مدير المدرسة، وكذلك العمل على إعداد تقرير عن المعلم يوضح فيه رأيه في مدى خطورة بقاء المعلم في محيط الطلاب، ورفعه لمدير مكتب التربية والتعليم، مع إبداء رأيه في المعلم عند تعبئة استمارة القضية. في المقابل، أناط التنظيم الجديد إلى مدير مكتب التربية والتعليم مهمات فتح ملف للقضية وضمها لملف المعلم في حال وجود سابقة في قضايا المعلمين، والتأكد من سلامة الإجراءات السابقة، واستكمال المتطلبات والنماذج في ما يخص قضايا المعلمين، مع متابعة سير القضية حتى انتهائها، والرفع إلى مدير التربية والتعليم وطلب التوجيه بإبعاد المعلم عن محيط الطلاب عند الحاجة. وكشفت مصادر موثوقة مطالبة «التنظيم الجديد» مشرف قضايا المعلمين في إدارة التربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة المتابعة في التحقيق في حال توجيه مدير التربية والتعليم بذلك، مع إعداد دراسة أولية عن القضية، واستكمال ما تحتاج، وإعداد محضر القضية وعرضها على لجنة قضايا المعلمين لدرسها، وإبداء الرأي التربوي بعد صدور قرار الهيئة الطبية. إضافة إلى عرض رأي اللجنة على مدير التربية والتعليم، مشيرةً إلى أن إدارة المتابعة مكلفة بالتعامل مع القضية وفق الاختصاص وبحسب مرحلتها، في حين أنه إذا صدر قرار الهيئة الطبية بعد صلاحية المعلم للتدريس، أو رأى مدير التربية والتعليم تحويله إلى عمل إداري بعد درس قضيته، «فيجب إحالة أوراق القضية كاملة إلى الوزارة بحسب الاختصاص».