أعادت وزارة التربية والتعليم قضايا التحرش الجنسي داخل العمل وخارجه إلى الواجهة مجدداً، بعدما أصدرت تنظيماً جديداً لها يمنح المدرسة ومكتب التربية والتعليم والإدارة التابعة لها صلاحيات أشدها إبعاد المعلم المتهم عن محيط الطلاب. وقال مصدر تربوي : «الوزارة أكدت أن مدير المدرسة مطالب باتخاذ إجراءات حددتها عند ضبط المعلم أولها، ضبط الواقعة بمحاضر وإثباتات مع مراعاة السرية التامة، والرفع لمدير التربية والتعليم فوراً، وتزويد مدير مكتب التربية والتعليم بصورة منه»، مشيراً إلى أنه في حال اشتكى ولي أمر الطالب أو أحد منسوبي المدرسة أو أحد الطلاب، فإن تحرير الشكوى يكون من قبل الشاكي، وتعبئة استمارة تعريف الشاكي، وفي حال وجود شكوى لا يعرف مصدرها فيتم التحقق منها، وعند من توجه الشبهة إليه، يتم متابعته إلى أن يتم إبعاده عن محيط الطلاب. وأضاف أن الوزارة أتاحت للمشرف التربوي صلاحية إعداد تقرير مفصل عن الحالة وآثارها على المدرسة، ورفعه إلى مدير مكتب التربية والتعليم وإبداء رأيه في المعلم عند تعبئة استمارة القضية، فيما يقوم مدير مكتب التربية والتعليم بفتح ملف للقضية وضمها لملف المعلم في حال وجود سابقة في قضايا المعلمين ومتابعة سير القضية حتى انتهائها، ومتابعة إبعاد المعلم عن محيط الطلاب والإطلاع على التقارير وإبداء المرئيات ومعالجة الآثار المترتبة على الطلاب والمدرسة. وشددت الوزارة على أن يقوم مشرف قضايا المعلمين التنسيق مع إدارة المتابعة في التحقيق في حالة توجيه مدير التربية والتعليم بذلك، ودراسة القضية أولياً، واستكمال ما تحتاج إليه، وإعداد محضر للقضية وعرضها على لجنة قضايا المعلمين لدراستها وإبداء الرأي التربوي وعرضها لرأي اللجنة على مدير التربية والتعليم، ليقوم بدوره بإبعاد المعلم عن محيط الطلاب، وإحالة القضية لجهات الاختصاص إن لزم الأمر، وإبداء الرأي النهائي ورفع أوراق القضية كاملة لجهاز الوزارة.
