ربط عمليات توزيع الحديد من المصانع إلى الموزعين بالتجارة وإلغاء وكالات المتلاعبين

دعت وزارة التجارة والصناعة صناع الحديد في المملكة والموزعين الرئيسيين الى اجتماع عاجل سيعقد منتصف هذا الاسبوع للبحث في ايجاد آليات جديدة لمعالجة الارتفاع المتواصل في اسعار الحديد بناء على مبدأ “لا ضرر ولا ضرار” سواء للمصنعين او المستهلكين،
وقالت مصادر مطلعة ان صناع الحديد سيقدمون لوزير التجارة والصناعة الذي يحتمل ترؤسه للاجتماع المرتقب رؤية جديدة حول أوضاع اسواق الحديد الدولية وتأثيراتها على السوق المحلية ومستويات الاسعار التي وصلت اليها في دول العالم ومقارنتها بما وصلت اليه في المملكة، اضافة الى اسعار المواد الخام والتي حملتها بعض مصادر المصنعين مسؤولية الارتفاعات المتتالية في اسعار الحديد حاليًّا.
وقال المصدر ان الاجتماع لا يستبعد ان يصدر عنه قرار يلزم صناع الحديد بإلغاء وكالات التوزيع الحصرية للموزعين في المناطق وبالاخص الموزعين المتلاعبين بالاسعار او الذين تعمدوا تكديس الحديد في مستودعاتهم خلال الاسابيع القليلة الماضية، والذين عملوا على تجفيف السوق من الحديد بأسعاره المنخفضه سابقًا،
وكشف المصدر (الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه) أن وزارة التجارة والصناعة ليست مع مبدأ خسارة مصانع الحديد او تجارة ولكنها ضد اساليب جنى ارباح مبالغ فيها بطرق غير نظيفة وعلى حساب المستهلك النهائي، وأوضح أن هناك توجيهًا صريحًا من جهات عليا إلى المحاسبه الفورية والعاجلة لأي متلاعب في سوق الحديد، ومشيرًا الى ان قرارات وزارة التجارة الاخيرة بإيقاع عقوبات وغرامات على بعض الموزعين اعطت نوع من المفعول مع بقية الموزعين ولكنها “وزارة التجارة” بحاجة الى المزيد من المراقبين.
مضيفًا ان وزارة التجارة والصناعة ستطلب من كل مصنع تقارير يومية بالكميات التى تم شحنها من كل مصنع ولكل موزع بأسمه والفرع المرسلة اليه هذه الكمية لكي تتمكن الوزارة من مراقبة المخزون لدى كل موزع.
وأشار المصدر الى ان الوزارة ستخضع ايضا هذا النظام للموزعين الكبار الذين يقومون بمنح وكلات توزيع لصغار الموزعين وارسالها للوزارة او فرع الوزارة في المنطقة التى يتواجد فيها المصنع او الموزع.
ووصف رئيس تنفيذي لأحد مصانع الحديد الكبرى بالمملكة ما يجري فى السوق اليوم بأنه “ربكة” كبيرة جدًا.
مشيرًا إلى أن المصنعين انفسهم لا يعرفون ماهية الاسباب التي أدت الى هذا الارتفاع المفاجئ، مؤكدًا انهم حتى هم كمصنعين وقبل شهر ونصف من الان كانوا يبحثون عن المشترين للحديد وليس العكس.
وقال “هناك اشياء تحدث بالسوق لا نعرفها”، واضاف: لا يوجد اطلاقا شح في السوق، ولكن الكل يبحث عن حديد سابك لانه الارخص، ودعا المسؤول خلال حديثه الدولة الى فك ارتباط مشاريعها الكبرى واعتمادها الوحيد على حديد سابك، وإتاحة المجال لبقية المصانع الوطنية لكي تكون منتجاتها معتمدة في المشاريع الحكومية وذلك للتخفيف من توفير الحديد في الأسواق المحلية.
ومن جانبه كشف مصدر مسؤول الى ان وزارة التجارة والصناعة كثفت خلال الايام الماضية مراقبتها على بعض الموزعين حيث وصل اليها بعض الشكاوى من المواطنين على تخزين الحديد فى مخابئ سرية، وقال إن الوزارة تراقب ذلك وستعمل على اعطاء اهمية كبيرة للمستودعات السرية والقضاء عليها.
على صعيد ذي صلة تترقب أسواق الحديد في المملكة زيادة جديدة تصل إلى 150 ريال للطن الواحد، وقال مصدر مطلع من صناع الحديد ان الأسواق الدولية شهدت خلال الأيام الماضية الأربعة زيادة 60 دولارًا في الطن الواحد، وأضاف المصدر إلى أن الأسواق الدولية تشهد خلال الأيام القادمة سواء أيامها كم.
وانتقد المصدر الصناع السعوديين حيث أنهم يقومون بالعمل الجاد في البحث عن إيجاد مصادر مواد خام من الأسواق العالمية وخاصة من قبل الدول التي تتمتع بمخزون كبير للمواد الخام مثل البرازيل واستراليا واكرانيا للتنقيب عنها ومن ثم شحنها للسوق السعودي والعربي لكي يتم تجنيب السوق السعودي مخاطر التذبذبات السعرية الدائمة أمام هذا السوق.
وكان اتحاد صناع الحديد في العالم العربي قد أقر اضافة نسبة خمسة في المائة على واردات الدول العربية من الحديد من الدول الخارجية حيث تعتبر المملكة هي الدولة الوحيدة التي بدأت في تطبيق هذه الضريبة الجمركية على وارداتها من الحديد بنسبة خمسة في المئة. وكشفت احصائيات ان المملكة استوردت في عام 2009 ما يزيد على 2.2 مليون طن من الحديد منخفضة عن وارداتها في عام 2008م والتي بلغت فيه 5.3 ملايين طن، فيما استوردت مصر ما مقداره 4.9 مليون طن من الحديد في عام 2009م بزيادة نسبتها 111 في المئة عما كانت عليه في عام 2008م.
من جانبه أكد أمين عام الاتحاد العربي لصناعة الصلب حيدر يونس ان “أسعار الحديد لن تعود لى أوضاع 2008 بل أنها ستستمر في الصعود والتذبذب حتى نهاية العام الحالي .
وأضاف مستدركًا: أن مستقبل صناعة الصلب اليوم أصبحت صعبة التنبؤ بما سيحدث فيها خلال المرحلة القادمة في ظل تراجع رغبة الكثير من المصنعين العرب في الاستثمار الموحد في إنتاج المواد الخام، وأشار يونس إلى ان المواد الخام لمدخلات صناعة الصلب ارتفعت ولكن كل سوق تعامل معها حسب ظروفه رافضًا الإيضاح أكثر، ولكنه عاد وقال: اعتقد أن الزيادات التي حصلت في مواد الخام بالعالم ستفرض على المصنعين النهائيين لصناعة الصلب زيادة أسعارهم النهائية للمنتج، وقال إن السوق المصري الذي شهد خلال المرحلة الماضية سكونا يتوقع أن يشهد بداية الشهر المقبل ارتفاعًا جديدًا في الأسعار ولم يستبعد أن تلقي السوق السعودية بتأثيراتها على السوق المصري.