كشف المهندس زهير حداد رئيس لجنة إسكان الحجاج فى مكةالمكرمة، أن التصاريح الممنوحة حتى الآن لإسكان الحجاج تغطى نصف العدد المطلوب فقط، حيث تمكنت اللجنة منذ بدء أعمالها مطلع العام الجارى من التصريح ل2763 مبنى تصل طاقتها الاستيعابية إلى نحو ثلاثة أرباع مليون حاج. وأوضح حداد - فى تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" اليوم الاثنين- أنهم لا ينظرون إلى أعداد المبانى التى رخص لها العمل كمساكن موسمية للحجاج بقدر طاقتها الاستيعابية، مشيرا إلى أن اللجنة تستهدف تأمين مبان تكفى طاقتها الاستيعابية ل1.6 مليون حاج هذا العام. وأشار إلى أن هناك تأخرا من قبل المواطنين فى التقدم لطلب التصريح لمبانيهم، حيث مازال العجز يقدر ب600 ألف حاج، رغم أنه لم يبق سوى 21 يوما لإغلاق باب اللجنة فى استقبال الطلبات، منوها على أن اللجنة تعمل بشكل جاد لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ودون تأخير، فى حال اكتملت المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالتصريح للمبانى. وأفاد حداد بأن اللجنة تنظر فى الوقت الحالى فى 500 معاملة طلب تصريح إسكان موسمى مازالت تحت الإجراء، وهى تأتى بطاقة استيعابية قادرة على إسكان 200 ألف حاج. وقال "إن عمليات التوسعة فى المنطقة المركزية والعملية التطويرية، وحركة المشاريع التنموية التى أسهمت فى إزالة آلاف العقارات من مكةالمكرمة، لم تتسبب فى إيجاد عجز فى القدرة الاستيعابية الكلية للمبانى التى سترخص لإسكان الحجاج، مبينا أن طاقة المبانى الجديدة كبيرة جدا، وتصل إلى أضعاف قدرة تلك المبانى التى أزيلت". وأوضح أنه فى السنوات الماضية كان عدد التصاريح يتجاوز 8 آلاف مبنى، وفى العام الماضى لم نصرح إلا ل 7.4 ألف مبنى بلغت طاقتها الاستيعابية 1.9 مليون حاج، لافتا إلى أن الفنادق فى مكةالمكرمة باتت مساندة للعملية الإسكانية خلال السنوات الأخيرة بشكل أكبر بكثير من الحال الذى كانت عليه قبل سنوات مضت، حيث إن طاقتها الاستيعابية فى الوقت الحالى باتت تلامس سقف 400 ألف حاج، مشددا على أن اللجنة لن تتساهل مع أى طلب يصل إليها، وهو غير مستكمل للشروط. ولفت حداد إلى أن اللجنة فى موسم حج العام الماضى أغلقت قرابة 30 مبنى لإسكان الحجاج مخالفة فى مكةالمكرمة، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت ضوابط وإجراءات مشددة هذا العام لضمان عدم إسكان الحجاج إلا فى المبانى والدور المهيأة والمصرحة من اللجنة. واستبعد حداد إمكانية تزوير تصاريح مساكن الحجاج بشكل نهائى، لافتا إلى أن هناك رموزا خاصة بالجهات الأمنية لكشف أى تلاعب فى تزوير تصريح إسكان الحجاج، إذ أن كل الإجراءات أصبحت تتم إلكترونيا بين المكاتب الهندسية والجهات الحكومية الممثلة فى إمارة المنطقة، ووزارة الحج، والدفاع المدنى، والشرطة، والشئون البلدية والقروية ممثلة فى أمانة العاصمة المقدسة.