الشورى يوافق على استخدام التقنيات الحديثة كالبصمة والبوابات الإلكترونية لمنع الازدحام والتكدس في المطارات

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تسهيل إجراءات السفر في مطارات المملكة، واستخدام التقنيات الحديثة كالبصمة والبوابات الإلكترونية لمنع الازدحام والتكدس في المطارات.
كما طالب بأن يعمل ديوان المظالم على تذليل المعوقات والأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الإنجاز لعدد القضايا المنظورة من قبل دوائر محاكم الديوان.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1431/ 1432ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم, حيث وافق المجلس على التأكيد على قراره ذي الرقم 67/ 33 وتاريخ 1/ 7/ 1431ه في الفقرة ثانياً ونصها "على الديوان تضمين تقاريره القادمة بياناً يوضح فيه ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة".
كما وافق المجلس على قيام الديوان بالعمل على تذليل المعوقات والأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الإنجاز لعدد القضايا المنظورة من قبل دوائر محاكم الديوان.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين 1430/ 1431ه 1431/ 1432ه قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر.
ووافق المجلس على أن تراجع هيئة الطيران المدني أسعار وقود الطائرات مع الجهات المختصة لمساعدة الخطوط المحلية، واستقطاب خطوط الطيران العالمية في مطارات المملكة، إضافة إلى قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تسهيل إجراءات السفر في مطارات المملكة، واستخدام التقنيات الحديثة كالبصمة والبوابات الإلكترونية لمنع الازدحام والتكدس في المطارات.
وأفاد الدكتور الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية التي تلاها الدكتور سعد البازعي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1430/ 1431ه، ووافق المجلس على أن تنظم المكتبة المزيد من البرامج المعرفية والثقافية لتحقيق مهامها المنوطة بها وفق نظامها وأن تعمل المكتبة على فتح الفرعين الرئيسين المدرجين ضمن مشاريع المكتبة في منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
كما وافق المجلس على أن لا تودع مكتبة الملك فهد الوطنية الرسائل الجامعية (ماجستير ودكتوراه) التي أعدت في جامعات وهمية، وكذلك عدم إيداع الكتب التي تعود أصولها لرسائل من جامعات وهمية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1431/ 1432ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
ورأت اللجنة في تقريرها أن عام التقرير قد شهد العديد من المنجزات المهمة بشأن تطوير عمل الهيئة في مختلف المجالات وخاصة في مجال رعاية المستهلك وشؤون مقدمي الخدمة وخطط صناعة الكهرباء وتحلية المياه ومعلوماتها والقيام بدراسة لأسباب انقطاعات الكهرباء، ولاحظت اللجنة أن شكاوى إيصال الخدمة الكهربائية تمثل حوالي 27% من الشكاوي المقدمة للهيئة، وبلغ عدد شكاوى عدم توصيل التيار الكهربائي والتي لم تتمكن الشركة السعودية للكهرباء من تنفيذها 53.092 طلباً، وتدني نسبة ما تم تنفيذه.
كما ركزت اللجنة في تقريرها على أهمية تعديل نظام الكهرباء مما يخول الهيئة صلاحية تطبيق الغرامات على مخالفي نظام الكهرباء ولوائحه، كما طالبت بالإسراع في تنفيذ برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء حسب الخطة المقرة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وبعد طرح الموضوع للمناقشة طالب أحد الأعضاء بضرورة دعم الهيئة لتتمكن من القيام بعملها وفق نظامها المتمثل في مراقبة سوق الخدمات الكهربائية، وإحكام أدواتها الرقابية عليه، وإضافة متابعة أداء شركة المياه أيضاً، واتفق أحد الأعضاء مع عضو آخر على ضرورة أن تعمل الهيئة على إلزام الشركة السعودية للكهرباء بقراراتها وتعليماتها، متسائلاً عن تأخر تنفيذ توصية المجلس التي وافق عليها في العام 1429ه بشأن صلاحية تطبيق الغرامات المالية.
فيما تساءل عضو آخر عن أسباب عدم تمكن شركة الكهرباء من تنفيذ طلبات إيصال التيار الكهربائي، وعن ما إذا كانت الطلبات في مناطق لم تصلها الكهرباء أساساً أو أنها مناطق مخدومة بالكهرباء وأكد على دور الهيئة في إلزام الشركة بإيصال التيار لكل طالبيه وفي أسرع وقت.
ودعا عضو آخر إلى ضرورة البدء باستخدام الطاقة الشمسية والغاز في أعمال الطاقة الكهربائية والمائية، وتوفير استخدام النفط في هذا الأمر لتعاظم التكلفة، وانعكاس ذلك على البيئة، وتساءل عن دور الهيئة في إيضاح ارتفاع تكلفة محطات الكهرباء قياساً لانخفاض التكلفة في بعض الدول المجاورة.
وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1432/ 1433ه.
وأيدت اللجنة إحداث وظائف لأعضاء هيئة التدريس على كادر المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات سداً لحاجة معهد الحرم المكي وفرعه في المدينة المنورة.
ودعت لاستكمال البنى التحتية للمسجد الحرام وتكييفه، ودراسة تظليل سطح الحرم المكي والساحات المحيطة به.
وأكد أحد الأعضاء في مداخلته ضرورة أن يتضمن تقرير الرئاسة في العام القادم إيضاحاً مفصلاً حول أداء معهد الحرم المكي وفرعه في المدينة المنورة ورسالته وأهدافه ومصير خريجيه، وللمجلس أن يقيم عمله بأن يوصي بمزيد من الدعم أو تحويل المعهد إلى مؤسسات تعليمية متخصصة وتحويل عبء المعهد إلى جهات مختصة.
وطالب مجموعة من الأعضاء بإعادة حراسة بعض المرافق التابعة للرئاسة مثل خزانات مياه زمزم ومصنع كسوة الكعبة وغيرها للجهات الأمنية المختصة وعدم ترك هذه المهمة لشركات الحراسة الخاصة فيما طالب أحد الأعضاء بزيادة تأهيل الأفراد العاملين في الميدان والذين لهم ارتباط مباشر بزوار المسجد الحرام والمعتمرين والحجاج، وزوار المسجد النبوي الشريف، ولاحظ عضو آخر ضرورة تسديد نقص القوى العاملة خصوصاً في ظل التوسعة الكبيرة التي يشهدها الحرم المكي.
وبعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء، وافق المجلس على إحداث وظائف بمعهدي الحرم المكي والنبوي على سلم الوظائف التعليمية وعلى سلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
كما وافق المجلس على استكمال تكييف المسجد الحرام وعلى التأكيد على قراره رقم 90/ 61 وتاريخ 28/ 2/ 1428ه الفقرة خامساً " تظليل سطح المسجد الحرام والساحات المحيطة به".
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع – بعد ذلك - إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1432/ 1433ه (تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الثانية 1432/ 1433ه).
وبينت اللجنة في تقريرها أن المعهد قد قام بتقديم خدماته المتعددة في مجال اختصاصاته حيث شملت مجالات التدريب، وتقديم الاستشارات والبحوث العلمية في مجالات الإدارة العامة كما قام المعهد بالعمل على تحسين وتطوير برامجه التدريبية وإعداد الحقائب التعليمية وتطويرها.
ولاحظ أحد الأعضاء بعد طرح التقرير للمناقشة أن التقرير لم يحتو على نتائج عمله ومدى تحقق أهدافه التي أنشئ من أجلها، ففي مجال البحوث التي يجب على المعهد القيام بها لا توجد معلومات كافية عن هذا البند وجهود المعهد فيه، ورأى أن التقرير يخلو من أي معلومات عن مشاركة المعهد في أعمال اللجنة العليا للتنظيم الإداري ودوره فيها، فيما لاحظ عضو آخر استمرار عدم قدرة المعهد على إشغال الوظائف الشاغرة لديه خاصة التعليمية للوفاء بحاجات القطاع الحكومي المتزايدة لتدريب موظفيه.
وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية عقد المعهد لتحالفات مع مؤسسات تعليمية وتدريبية عريقة في المجال الإداري والتنظيمي وذلك للارتقاء بمخرجاته، وسد النقص الحاصل في كادره التعليمي.
ودعا عضوان من المجلس إلى وضع برنامج زمني تنفيذي لتنفيذ القرار القاضي بإنشاء مركز لقياس أداء الجهات الحكومية نظراً للأهمية المتزايدة له، فيما لاحظ عضو آخر خلو التقرير من إنجازات المعهد في مجال النشر العلمي.
ورأى أحد الأعضاء أن الدورات التي يقدمها المعهد لازالت قليلة وتحتاج إلى تطوير، مشيراً إلى ضرورة دعم فروع المعهد بمناطق المملكة بالكوادر النسائية المؤهلة.
واقترح أحد الأعضاء أن يتم تدريس اللغة الانجليزية من قبل معلمين تكون الانجليزية هي لغتهم الأم للمحافظة على جودة مخرجات المعهد من الكادر البشري التي عرفت عنه، وعدم توطين وظائف معلمي الإنجليزية لمجرد التوطين دون النظر لمستوى معلميها.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات وذلك في جلسة مقبلة، بإذن الله.