تسبب اختلاف واضطراب تواريخ مباشرة أكثر من 6000 ألاف معلمة تقريباً من دفعة 1416 ه في تباين درجاتهن الوظيفية حيث يعملن الآن وفق 4 درجات وظيفية دون المستحقة لهن نظاماً. وكشفت " اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة " - في بيان لها الأحد 21 فبراير 2010 حصلت (صحيفة الطائف) على نسخه منه أن معلمات دفعة 16 يعملن على 4 درجات وظيفية تمثلت في ( الدرجة السابعة براتب وقدره 11332.50 ريالاً ) ، والثانية على ( الدرجة الثامنة براتب مقداره 11798.90 ريالاً ) ، والثالثة فكانت ( على الدرجة التاسعة براتب يصل إلى 12265.30 ريالاً ) أما الرابعة فهي ( الدرجة العاشرة بمرتب قدره 12731.70 ريالاً ). وأوضحت اللجنة أن سبب هذا التباين يعود لاختلاف تواريخ مباشرة المعلمات من تلك الدفعة، لافتة أن جميع درجاتهن الوظيفية الحالية التي يعلمن عليها ليست درجات وظيفية مستحقة، مبينة أن اضطراب تواريخ مباشرتهن أدى إلى اختلاف في الدرجة والراتب والفارق في مواعيد المباشرة بينهن يصل أحيانا إلى يوم أو يومين. واستغربت اللجنة أن بعض المعلمات من باشرن في شهر 3 لا يزلن حتى الآن على الدرجة الثامنة بينما من باشرن بعدهن أصبحن على الدرجة التاسعة حالياً، مشيرة إلى أنه لا صحة لما نشر مؤخراً من أن أعلى راتب لهذه الدفعة هو 10.000 آلاف ريال حيث أكدت التقارير أن أعلى راتب يتجاوز 12700 ريال. وأضافت اللجنة أن المعلمات من دفعة 16 اللاتي يعملن على الدرجة السابعة هن ممن باشرن في18/7/1416 ، في حين أن المعلمات اللاتي يعملن على الدرجة الثامنة قد باشرن في شهر ربيع الأول في العام نفسه ، أما من يعملن على الدرجة التاسعة فباشرن في 17 / 4 / 1416 ه ، في حين أن المعلمات من الدفعة ذاتها اللاتي يعملن حالياً على الدرجة العاشرة هن ممن سجلت لهن المباشرة في تاريخ مختلف. من جهته أكد الدكتور فهد الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم أن لجنة تم تشكيلها لدراسة الوضع القائم لمشكلة تباين الدرجات الوظيفية بين الدفعات نفسها وبين قرارات التعيين ذاتها أيضاً، مشيراً إلى أن هناك من يرى وجود دفعات أخرى متضررة، منوهاً إلى أن الوزارة حريصة على إغلاق ملفات تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، وموضحاً أن مشكلة تباين الدرجات الوظيفية وكل القضايا المتعلقة بالمستويات أوجدتها ظروف معينة اقتصادية وإدارية ووظيفية، وأن اللجنة ستتابع تبعات الخلل وستقوم برفع جميع نتائج الدراسات. مبيناً أن الوزارة تعكف حالياً على حصر المتضررين من تباين الدرجات الوظيفية في دفعات 17 و 18 و 19 ، وذلك من أجل معرفة أعدادهم ووضع قوائم لدراسة المشكلة وتقديم تصورات لمعالجتها. من جهة أخرى أكدت اللجنة الإعلامية أنه لا صحة لما أشيع من أن المعلمين قد حصلوا على درجاتهم المستحقة وأنهم استبعدوا المعلمات من القضية ، مشيرة إلى أن هذا أمر غير وارد وغير صحيح جملة وتفصيلاً فالقضية التي لازالت منظورة في ديوان مظالم جدة هي للمعلمين والمعلمات فهم جميعاً لم يعطوا درجاتهم المستحقة نظاماً وكافة حقوقهم الوظيفية الأخرى.