إسترداد إعانة حافز في حال التزويرومنعها عند رفض الوظيفة

صحيفة الطائف - وافي البقمي شدد المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل، على أن رفض الباحث عن عمل الوظيفة التي يؤمنها له «الصندوق» يعرضه إلى المنع من «الإعانة»، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) سيسترد مبلغ «الإعانة» من المستفيد في حال اكتشاف تزوير أو غش في تسجيل البيانات.
وشدد على أن «حافز» ليس حاجزاً أمام الباحثين عن عمل، وأن شروطه ليست تعجيزية، لافتاً إلى أن نحو 1.1 بليون ريال أودعت في حسابات 555 ألف باحث عن عمل أول من أمس، 84 في المئة منهم من النساء. وأكد أن 145 ألف مستحق إضافي لم يكملوا بياناتهم على رغم استيفائهم ضوابط استحقاق الإعانة المالية، مشيراً إلى استثناء المسافرين إلى خارج المملكة ضمن برنامج الابتعاث أو مرافقي المرضى من شرط عدم السفر.
وقال آل معيقل خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس للحديث عن معايير الاستحقاق لإعانة برنامج «حافز»: «في حال رفض المستفيد الوظيفة بعد أن أمنت له لن تعود له «الإعانة»، إلا في حال كان له حالة استثانية فقد يعود بعد 6 أشهر من الوظيفة»، نافياً استرداد «الإعانة» إلا في حال كان هناك تزوير أو غش في تسجيل البيانات من المستفيد، مؤكداً قرب إصدار لائحة تنفيذية للفرص التي ستعطى للشخص والجزاءات التي سيعاقب بها في حال التساهل.
وذكر أن 2000 ريال أودعت في الحسابات البنكية ل555 ألف مستحق، وبهذا يكون البرنامج ضخ أكثر من 1.1 بليون ريال للدفعة الأولى من مستحقي البرنامج عن شهر محرم الماضي»، موضحاً أن 145 ألف مستحق إضافي لم يكملوا بياناتهم على رغم استيفائهم ضوابط استحقاق الإعانة المالية، وسيتم الصرف لهم ضمن دفعات الإعانة اللاحقة بمجرد استكمالهم البيانات المطلوبة، مؤكداً أن الصندوق يحاول التواصل معهم وحثهم على استكمال بياناتهم، خصوصاً أن مشكلة غالبيتهم تكمن في أن أرقام حساباتهم لا تتطابق مع أرقام هوياتهم وهذا لا يمكن أن يكون مقبولاً في برنامج «حافز».
وطمأن من استوفوا ضوابط الاستحقاق ولم يكملوا إقرار الدخل الثابت أو معلوماتهم البنكية، بأن حصولهم على الإعانة مضمون بحسب الأمر الملكي لمدة 12 شهراً سواء كانوا ضمن الدفعة الأولى أو ضمن الدفعات اللاحقة.
وتطرق إلى أن برنامج حافز أرسل خلال الأسابيع القليلة الماضية رسائل نصية قصيرة لهواتف المتقدمين كافة الذين أكملوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني للبرنامج (www.hafiz.gov.sa) طالباً منهم الدخول إلى صفحاتهم والتحقق من أهليتهم للبرنامج.
وأشار إلى إمكان قيام من لم يتم قبوله لسبب معين بتصحيح وضعه، كما توجد آلية اعتراض من خلال الاتصال على الرقم الموحد لمركز اتصال «حافز» وتسجيل الاعتراض، وسترد لجان متخصصة في البرنامج على الاعتراض خلال فترة زمنية لا تتعدى 3 أشهر من تقديمه.
واعتبر أن يوم صرف أول دفعة لمستحقي «حافز» «يوماً يسطر في التاريخ، إذ شهد مرحلة مهمة ومفصلية في مسيرة أول برنامج أمان اجتماعي للباحثين عن العمل في المملكة»، مضيفاً أن «حافز» يعتبر أنموذجاً في التخطيط والتنفيذ، إذ تم إطلاقه في فترة قياسية لا تتجاوز 8 أشهر منذ إصدار الأوامر الملكية الخاصة به، مقارنة بدول أخرى استغرقت مدداً لا تقل عن ثلاثة أعوام بحسب شهادة البنك الدولي.
وأوضح المدير العام ل»الصندوق»، أن نسبة النساء المستحقات ضمن الدفعة الأولى تجاوزت 84 في المئة من إجمالي عدد المستحقين، ما يعد دلالة واضحة على ضرورة الاهتمام بتوفير فرص عمل مناسبة للمرأة وإسهام أطراف العلاقة كافة في تهيئة البيئة المناسبة التي تمكّن المرأة من أداء دورها التنموي.
وذكر أن وزارة العمل أصدرت عدداً من القرارات الإيجابية لتنظيم عمل المرأة في عدد من القطاعات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية، وقامت عبر مؤسساتها الشقيقة بتفعيل عدد من المبادرات الخاصة بتأهيل وتدريب وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية النسائية، إذ مثلت النساء في منطقة الرياض 91 في المئة والذكور 9 في المئة وفي المنطقة الشرقية وصلت نسبة النساء إلى 90 في المئة والذكور 10 في المئة، وفي مكة المكرمة وصلت نسبتهن إلى 83 في المئة فيما كان نصيب الذكور 17 في المئة.
وأضاف آل معيقل أن نسبة الذكور الباحثين عن عمل تعد من النسب التي يمكن السيطرة عليها خصوصاً مع زيادة فرص العمل المتوافرة للشباب مقارنة بالشابات.
وتوقع أن يقارب إجمالي عدد المستحقين لإعانة «حافز» المليون ونصف المليون مستحق خلال العام الأول من بداية صرف الإعانة. وتابع: «نسب وأرقام المستفيدين من «حافز» مرحلية، ومتغيرة دوماً بسبب استمرار عملية التسجيل، إذ لا يوجد للبرنامج سقف زمني محدد، والأرقام تتغير يومياً بحسب أنماط التسجيل واستكمال البيانات».
وشدد على أن برنامج «حافز» لا يجب اختزاله في الإعانة المادية الشهرية بل يجب أن يتسع تعريف البرنامج ليشمل خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف التي يقدمها للمستفيدين. وقال آل معيقل: «كلفة هذه البرامج والدورات والخدمات تتجاوز بكثير مبلغ الإعانة الشهرية، والاستثمار الحقيقي والهدف الرئيس من البرنامج هو تحويل الباحث عن عمل إلى قوة عاملة دافعة بخطط التنمية إلى الأمام».
وأضاف أن معايير برنامج حافز لا تعتبر تعجيزية أو كما يقول البعض عن البرنامج بأنه «حاجز» وليس «حافز»، لأن جميع الشروط جاءت وفق أوامر خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن المعيار المتعلق بألا يكون للمتقدم دخل ثابت يعادل 2000 ريال يشمل الضمان الاجتماعي في حال كان الضمان يصرف 2000 ريال سعودي، أما في حال كانت أقل من 2000 ريال فيدفع له الفرق.
وعن معيار عدم السفر خارج المملكة، ذكر آل معيقل أن البرنامج استثنى من هذه الفقرة المبتعث أو المبتعثة أو مرافق المريض أو المريضة، أو من كان خارج المملكة لأسباب أخرى. وتابع: «الإشكال الوحيد لدى المواطنين هو حول معيار السن، المحدد بين 20 و35 عاماً، والأمر الملكي جاء فيه أن الإعانة للشباب الباحث عن العمل، وليس للشباب العاطل اختيارياً، وحاول الصندوق أن يفسر كلمة الشباب، فوجد أن الإستراتيجية السعودية الوطنية للشباب حددت عمر الشباب بين 15 و24 عاماً، ومن الصعب تحديد هذه الأعمار، فحاولنا المقارنة مع الدول الأخرى التي يوجد فيها البرنامج ذاته، ووجدنا أن أنسب الأعمار التي اختارتها الدول الأخرى هي بين 20 و35 عاماً، ورأينا أن مصلحة الإحصائيات العامة قدرت في تقريرها السنوي نسبة الباحثين عن العمل في هذه الفئة العمرية ب94 في المئة والنسبة ومن خلال الإحصائيات التي خرج بها برنامج حافز ظهر لنا أن هذه النسبة هي الصحيحة وعدد الباحثين عن عمل الذين يتجاوزون ال35 قليل جداً، ومن يشكك في ذلك فليعد للأمر الملكي الذي طلب أن تكون هناك ضوابط».
وفي ما يتعلق بوجود عمالة على كفالة شخص متقدم للاستفادة من «حافز»، أكد آل معيقل أنها تخل بأحد الضوابط التي وضعها القائمون على البرنامج، ولذا يجب على من يكون كذلك أن ينقل العمالة على كفالة شخص آخر، مشيراً إلى أن برنامج حافز من صنع البشر، وفي حال تبين أن هناك خللاً ونقصاً في المعايير فسيرفع الأمر للمقام السامي.