أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز الجاسر أن المملكة تدعّم كل ما من شأنه تعزيز ثقافة الوقاية من الكوارث والآثار السلبية الناجمة عن حدوثها إذ تقوم باتخاذ الإجراءات المسبقة كإنشاء السدود التي تحمي من أخطار الفيضانات، وتصدر التشريعات الخاصة باستخدام الأراضي التي تحظر الاستيطان في المناطق المحفوفة بالمخاطر وتعتمد التصاميم الهندسية المقاومة للزلازل، وتضع الخطط المناسبة لمجابهة مخاطر التسربات والإشعاعات النووية من خلال تجهيز البنية الأساسية للدول للتعامل مع هذه المخاطر. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس ورشة العمل الإقليمية للحد من الكوارث وتستضيفها المملكة بالتعاون مع البنك الدولي بحضور رئيس قطاع التنمية الحضرية والاجتماعية وإدارة مخاطر الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي فرانك بواسكويت وممثلين عن 16 دولة وخبراء واستشاريين من البنك الدولي. وأضاف الجاسر أنه على مدار الثلاثين عاماً الماضية كان هناك تقدم مستمر في مجال إدارة الأزمات والكوارث، التي كانت محل اهتمام هيئات الدفاع المدني وإدارة الطوارئ والمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، الذين يتمتعون بخبرات على أعلى مستوى في مجال إدارة الأزمات والكوارث، مشيراً إلى أنه حتى وقت قريب كان مفهوم إدارة مخاطر الكوارث يتعلق بالاستعداد ورفع القدرات العملياتية للاستجابة السريعة للكوارث، غير أن الحاجة دعت إلى ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجيات وقائية يمكن أن تسهم في الحفاظ على حياة البشر وحماية الممتلكات والموارد قبل فقدها، لهذا كانت هناك ضرورة لتبني منهج متكامل يعتمد عل قابلية التضرر والمخاطر في إطار الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، لكن تغييراً كبيراً حدث في المفاهيم، خاصة بعد الكوارث المدمرة التي شهدها العالم مؤخراً. وأوضح أن هذه الكوارث مستمرة وتزيد من شدتها ومعدلات حدوثها عاماً بعد آخر، وهناك عديد من دول العالم التي تتعامل مع هذا الواقع فتشدد على تحديد المخاطر وإدارتها كجزء من خطط وبرامج التنمية المستدامة، إذ إن الوقاية من الكوارث والتخفيف منها والاستعداد لها أفضل من الانتظار حتى حدوث الكارثة. ووفقاً للجاسر تشمل عملية إدارة مخاطر الكوارث عملية تقييم المخاطر المتوقعة من الكوارث ويستخدم هذا التقييم متخذي القرار لوضع السياسات والخطط الملائمة والكفيلة بالحد من الخسائر المتوقعة الناجمة عن الكوارث الطبيعية . تجدر الإشارة إلى أن الورشة تستمر ليومين وتهدف إلى تقديم تقرير إقليمي يسلط الضوء على الأخطار التي تواجهها المنطقة، والحاجة إلى دمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات وخطط التنمية المستدامة، وكذلك تقديم الجهود والإنجازات التي تحققت في إدارة مخاطر الكوارث على الصعيد الإقليمي والأصعدة الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.